السجن 3 سنوات لمحاسب بلدية وتغريمه 184 ألف دينار
أصدرت الهيئة السابعة لدى محكمة الجنايات الصغرى والمتخصصة في قضايا الفساد، حكمًا يقضي بتجريم موظف يعمل محاسبًا في وزارة البلديات بالسجن مع الأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تغريمه وتضمينه مبلغ 184 ألف دينار، وفق ما أوردته صحيفة "الرأي".
وجاء القرار برئاسة القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة، بعد اعتراف الموظف المتهم خلال جلسات المحاكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم، وهو في الأربعينات من عمره، كان يعمل في إحدى البلديات ويتولى مسؤولية استلام الغرامات ورسوم التراخيص وأي مدفوعات مالية أخرى. وخلال فترة عمله، قام باستلام مبالغ مالية دون توريدها إلى الصندوق والمحاسبة الرئيسية.
وكشفت لجنة من الرقابة الداخلية خلال زيارة فجائية وجود نقص بقيمة 27 ألف دينار في بداية التحقيق، مما دفع إلى تشكيل لجنة موسعة للتحقيق، حيث تبين لاحقًا أن مجموع المبالغ المختلسة تجاوز 92 ألف دينار.
وأحال التحقيق الموسع المتهم إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي بدورها نسبت إليه تهمة الاختلاس بموجب المادة 3/174 من قانون العقوبات، والمادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.
وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن مع الأشغال المؤقتة لثلاث سنوات، محسوبة منها مدة توقيف المتهم، الذي لا يزال موقوفًا منذ عام دون إجراء أي تسوية مالية أو إعادة للمبالغ المختلسة. كما قررت المحكمة تغريمه وتضمينه مبلغ 184 ألف دينار، مع الإشارة إلى أن القرار قابل للاستئناف.
