21 جهة معتمدة لتطبيق العقوبات البديلة في الأردن
أعلن مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، عن اعتماد 21 جهة رسمية لتطبيق العقوبات البديلة في المملكة، موزعة على مختلف المحافظات، وتشمل جامعات ومؤسسات حكومية.
وأوضح الوريكات لقناة المملكة، أن هذا العدد يعد كافياً لتغطية احتياجات تنفيذ العقوبات البديلة، مشيرًا إلى أن دمج المحكوم عليهم في مؤسسات الدولة من خلال تقديم خدمات مجتمعية يعود بالفائدة المباشرة على المصلحة العامة.
وفي السياق ذاته، أشار الوريكات إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2025 يتضمن توسيع نطاق العقوبات البديلة، حيث أُضيفت خيارات جديدة تتيح للمحاكم إصدار أحكام بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، إلى جانب تلك المنصوص عليها في القانون الحالي.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد الفواعرة، أستاذ القانون الجنائي في الجامعة الأردنية، أن نحو 70% من الجرائم المرتكبة في الأردن تُصنف كجنح، وتتركز غالبًا في جرائم السرقة. وأضاف أن العدالة التصالحية كانت مطبقة حتى قبل القانون المعدل، حيث تُسقط الحكومة الدعوى في حال إسقاط الحق الشخصي أو سداد قيمة التعويض من قبل المتهم.
وأكد الفواعرة أن توسيع تطبيق العقوبات البديلة يسهم في تحقيق أهداف إصلاحية تخدم المجتمع، وتُخفف من الضغط على مراكز الإصلاح.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، قد أقر مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2025، والذي يمنح المحاكم صلاحيات تقديرية موسعة في استبدال العقوبات السالبة للحرية، لتشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، بدلاً من سنة واحدة في السابق.
من جهته، صرّح وزير العدل بسام التلهوني في وقت سابق، أن المشروع أضاف إمكانية فرض الإقامة الجبرية في المنزل أو ضمن نطاق جغرافي معين، مع استخدام نظام المراقبة الإلكترونية، مما يضمن بقاء المحكوم عليه ضمن حدود تحددها المحكمة.
كما استحدث المشروع خياراً علاجياً للمحكومين في قضايا تعاطي المخدرات، من خلال إخضاعهم لبرامج علاجية بموافقتهم، بالتعاون مع مراكز متخصصة، في خطوة تهدف إلى الحد من أعداد المتعاطين داخل مراكز الإصلاح وإعادة دمجهم في المجتمع.
