ما هو مستقبل حزب العمل الإسلامي؟.. نصراوين يجيب

قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن العلاقة بين حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين هي علاقة سياسية لا قانونية، موضحًا أن الحزب يمثل الذراع السياسي للجماعة التي يُحظر عليها قانونًا ممارسة العمل السياسي باعتبارها جمعية.

وأكد نصراوين، لإذاعة حياة اف ام، أن الجماعة، وبحسب قانون الجمعيات، يقتصر نشاطها على العمل الاجتماعي أو الخيري أو الثقافي، ويُشترط أن تبتعد عن السياسة.

وأشار إلى أن الحزب أنشئ بموجب قانون الأحزاب ويتمتع باستقلال مالي وإداري، لكن أعضاءه اختاروا طوعًا الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين سياسيًا، دون أن يكون هناك رابط قانوني مباشر بين الطرفين.

حظر الجماعة تنفيذ لحكم قضائي

وأوضح نصراوين أن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين ليس قرارًا إداريًا جديدًا، وإنما هو تنفيذ لحكم صادر عن محكمة التمييز، مؤكدًا أن الجماعة أُسست عام 1946 وفق قانون الجمعيات الصادر عام 1936.

وأضاف أن قانون الجمعيات الصادر عام 1953 نص على ضرورة إعادة تسجيل الجمعيات المؤسسة قبل صدوره خلال ثلاثة أشهر، وهو ما لم تلتزم به الجماعة. كما صدر قانون جديد عام 1956 كرر الشرط ذاته، إلا أن الجماعة لم تقدم أي طلب لتصويب أوضاعها، ما تسبب في نشوء نزاع قانوني حول شرعيتها.

جمعيتان بإسم واحد

وفي عام 2015، تقدم أشخاص لتأسيس جمعية جديدة تحمل اسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، وتمت الموافقة على طلبهم بموجب القانون، لتظهر جماعتان:

الأولى، جماعة الإخوان المسلمين القديمة التي لم تصوب أوضاعها القانونية رغم منحها الفرصة، والثانية، الجمعية الجديدة التي تأسست وفق القانون ووافقت الدولة الأردنية على منحها الاسم ذاته بعد أن أصبح متاحًا قانونيًا.

التبعات القانونية في حال وجود ارتباطات حزبية

وتطرق نصراوين إلى قضية يُحاكم فيها 16 مواطنًا أمام محكمة أمن الدولة، مؤكدًا أنه في حال ثبوت ارتباطهم الحزبي بحزب جبهة العمل الإسلامي أو أي جهة أخرى، فإن المسؤولية قد تصبح مشتركة.

وأشار إلى أنه إذا ثبت تورط الحزب بالمساعدة أو العلم أو المشاركة فيما وصفه بـ"المساهمة الجنائية"، يمكن لمحكمة أمن الدولة توسيع نطاق المسؤولية لتشمل الحزب.

وفي هذه الحالة، يمكن أن يُطبّق قانون الأحزاب السياسية، ما قد يدفع الهيئة المستقلة للانتخاب إلى تقديم طلب لحل الحزب المتورط أمام محكمة البداية.