هل تجميد العضوية كافٍ لحماية العمل الإسلامي من حل محتمل؟
قال المحامي والخبير القانونيّ الدكتور صخر الخصاونة إن الخطوة التي اتخذها حزب جبهة العمل الإسلامي بتجميد عضوية ثلاثة من منتسبيه، ممن وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، تُعد خطوة استباقية تهدف إلى حماية الحزب قانونيًا وتنظيميًا.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن لائحة الاتهام الموجهة لهؤلاء الأشخاص تتضمن تهمًا خطيرة، منها: "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، ما قد يُشكّل مساسًا بمشروعية الحزب القانونية في حال ثبوت التهم.
ونوّه الخصاونة إلى أن قانون الأحزاب السياسية الأردني، وتحديدًا في المادة (15)، ينص على التزام الحزب بعدم اللجوء إلى العنف أو التحريض بجميع أشكاله، وضرورة الامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، أو استقطاب فئات معينة محظورة بنص القانون، مضيفًا أن المادة (35) من القانون ذاته تؤكد أنه لا يجوز حل الحزب إلا بموجب نظامه الأساسي أو بقرار قضائي يصدر عن المحكمة المختصة، وهي محكمة البداية، في حال خالف الحزب أحكام القانون.
ولفت الانتباه إلى أن قيام الحزب بتجميد عضوية المتهمين يمثل إجراءً وقائيًا هدفه النأي بنفسه عن أية مسؤولية قانونية قد تنشأ في حال أُدين هؤلاء الأفراد، إذ يأتي هذا التصرف ضمن محاولة الحزب لتأكيد أنه لا علاقة له بما نُسب إليهم من أفعال قد تُخالف القانون، وبالتالي درء شبهة التورط، والحيلولة دون اتخاذ إجراءات قد تصل إلى حل الحزب بقرار قضائي.
وأكد الخصاونة في ختام تعليقه أن هذه الخطوة تعبّر عن إدراك الحزب لخطورة الوضع، وسعيه للحفاظ على شرعيته القانونية وتفادي تبعات أي ارتباط محتمل بينه وبين الأفعال المنسوبة للمتهمين.
