الشرفات لـ"أخبار الأردن": الإصلاح الحقيقي لا يأتي عبر الفوضى

قال مدير مركز شرفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب الدكتور سعود الشرفات إن تصاعد وتيرة النقد الحاد، والهجوم الممنهج، ومحاولات الشيطنة المتكررة التي تطال مجلس النواب ومؤسسات الدولة الأردنية المختلفة، لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يُتخذ ستارًا لتغطية ما اقترفته جماعة الإخوان المسلمين، ممثلة بأعضائها الستة عشر وخلاياها الأربع، من تجاوزات خطيرة تمس سيادة الدولة، وتخترق منظومتها القانونية، وتنتهك مرتكزات الأمن الوطني الذي لا يقبل التجزئة أو الانتقاء وفق الهوى السياسي أو الاصطفاف الإيديولوجي.

وأكّد في تصريح خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أنّ الإيمان العميق بضرورة التحوّل نحو دولة مدنية ديمقراطية حقيقية، تقوم على احترام القانون، وصون حقوق الإنسان، وضمان الحريات العامة، هو مبدأ لا يقبل التراجع أو المساومة، إلا أنّ هذا الإيمان لا يعني مطلقًا القبول بالعودة إلى منطق ما قبل الدولة، أو الترويج لأشكال الولاء الهوياتي، أو الفئوي، أو التنظيمي التي تتناقض مع أسس الدولة الحديثة، فبعد مرور قرن على تأسيس الدولة الأردنية، بات من غير المقبول المساس بمبدأ السيادة الوطنية أو التشكيك في مرجعية الدولة الجامعة بوصفها الإطار السياسي والحقوقي الوحيد الذي يحتضن جميع مكوناتها.

وبيّن الشرفات أن المطالبة المستحقة بدولة حديثة، وقوية، وذات سيادة غير منقوصة، لا يمكن أن تنسجم أو تتقاطع مع تحويل الدولة إلى ساحة فوضى تحكمها الولاءات الطائفية، أو الفصائلية، أو الإيديولوجية المتناحرة، كما لا يمكن أن تُختزل هذه الدولة أو تُرهن لخطاب يتغذى على نفي الآخر، أو يستند إلى تبرير الإرهاب والتطرف والكراهية كوسائل لـ"الإصلاح".

وذكر أن الأردن – بلا شك -  يعاني من أزمات اقتصادية، واجتماعية عميقة، أبرزها تفشي البطالة، واستشراء المحسوبية والواسطة، ووجود ترهل إداري، وتعثر واضح في مسارات الإصلاح السياسي، وهذه كلها تحديات حقيقية، يجب الاعتراف بها والتعاطي معها بجدية ومسؤولية، لكنها لا يمكن ولا يجوز أن تُستثمر لتبرير تقويض الدولة من الداخل، أو شرعنة السلوكيات الخارجة عن القانون تحت شعار المعارضة أو الغضب الشعبي.

ولفت الشرفات الانتباه إلى حقيقة ينبغي ألا تغيب عن الأذهان، وهي أن مجلس النواب الحالي، الذي يتعرض لحملة منظمة من التشكيك والتقزيم، هو ذاته الذي أتاح، عبر الانتخابات، وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى نحو 22% من مقاعده، أما بقية الأعضاء، فهم نتاج الإرادة الشعبية الأردنية، لا وافدون من المريخ، ولا صنيعة أجهزة الظل، وإنما ممثلون لمجتمع متعدد المشارب، يُفترض أن يُحترم خياره، وأن يُناقش ويُنتقد في إطاره الدستوري لا من خلال محاكمات إعلامية أو تجييش شعبوي.

واستطرد قائلًا إن الدولة القوية لا تُبنى على أنقاض الدولة القانونية، والإصلاح الحقيقي لا يأتي عبر الفوضى، ولا تحت رايات الأدلجة المفرطة، وإنما من خلال الدولة المدنّية وإعلاء قيمة المواطنة، وتجذير ثقافة التعدد، وترسيخ احترام القانون كمرجعية عليا تعلو على جميع الولاءات.