أبو زيد: الاحتلال لا يستطيع شن عملية عسكرية واسعة (أرقام)
قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد إن ما قدمته المقاومة من مبادرة حملت اسم "الرزمة" أو "الكل مقابل الكل" يأتي ضمن محاولة جادة لخلق ثغرة تفاوضية في جدار الاستعصاء السياسي القائم، بعد أن بات واضحًا أن إسرائيل تحاول تحقيق مكاسب سياسية من خلال المفاوضات في ظل عجزها عن تحقيق أهدافها عبر العملية العسكرية.
وأضاف أبو زيد أن الاحتلال يكافح سردية النصر في الوعي الفلسطيني، ولذلك يأتي التلويح بعملية عسكرية شاملة في سياقات غير منطقية في العرف العسكري، حيث تشير تقديرات مواقع إسرائيلية مثل موقع "والا" العبري إلى أن المقاومة نجحت في إعادة تجنيد عناصر شابة، كما أشار الموقع إلى أن تقديرات القوى البشرية للمقاومة تبلغ 20 ألف عنصر، في حين أشار معهد دراسات الحرب الأمريكي إلى أن عدد عناصر المقاومة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بلغ 25 ألف عنصر.
وضمن هذه التقديرات، قال أبو زيد: إنه لو افترضنا جدلًا صحة هذه التقديرات واعتبرنا أن العدد التقريبي لعناصر المقاومة هو 20 ألفًا وليس 25 ألفًا، فإن العرف العسكري يقول إن العامل المكافئ في أي عملية هجومية يكون 3:1، أي أن القوة المهاجمة يجب أن تكون ثلاثة أضعاف القوة المدافعة، وهذه نصوص (ولا اجتهاد في موضع النص)، ما يعني أن الاحتلال، لو أراد فعلاً القيام بعملية عسكرية شاملة، فإنه يحتاج إلى 60 ألف جندي على أقل تقدير.
وبما أن الفرقة في جيش الاحتلال تتكون من 10 – 12 ألف جندي وضابط، فإن ذلك يعني أن جيش الاحتلال يحتاج إلى 6 فرق عسكرية بإسنادها القياسي لتنفيذ تصريحات نتنياهو بشن عملية عسكرية شاملة. ويبقى السؤال الأهم: هل تتوفر للاحتلال هذه القوات؟
وأشار أبو زيد إلى أن الاحتلال لا يملك القوى الكافية التي تؤهله لشن عملية عسكرية واسعة؛ فكل ما لدى الاحتلال 11 فرقة، منها 3 فرق نظامية والباقي من الاحتياط، وفرقتان في الضفة الغربية، وفرقتان تنتشران على الحدود مع لبنان، وفرقة تنفذ عملية "سهم ريشان" في جنوب غرب سوريا.
يُضاف إلى ذلك أن جيش الاحتلال يعاني من مشاكل في القوى البشرية ومشاكل في الاحتياط، حيث بدأ الاحتلال بتزويد الوحدات العسكرية بمجندين جدد لم يُكملوا التدريب العسكري، بالإضافة إلى أزمة التوقيع على عرائض رفض العملية العسكرية من قِبل صنوف جيش الاحتلال، والتي تتفاقم وتمتد إلى القطاعات المدنية.
ولفت أبو زيد إلى أنه، وضمن المؤشرات السابقة، فإن الاحتلال لا يستطيع – وفقًا للعرف العسكري – القيام بعملية عسكرية واسعة، وإن قام بذلك، فسيكون ذلك مغامرة ومقامرة عسكرية. ويبدو أنه يلوّح بورقة العملية العسكرية الشاملة وإجراءات تصعيدية أخرى لدفع المقاومة إلى القبول بشروط المبادرة التي طرحها نتنياهو، حيث يُلاحظ من خلال ارتفاع حدة الخطاب الإعلامي والاستعجال بضرورة خلق طروحات بأن هناك سباقًا مع الزمن من قبل حكومة نتنياهو، التي تسعى من خلاله إلى إنهاء العملية العسكرية قبل التورط في فاتورة تكاليف باهظة، وقبل زيارة ترامب المقررة إلى المنطقة في بداية أيار القادم، ما يشير إلى أن حلًّا ما يلوح في الأفق قبل بداية أيار المقبل.
