"إرادة والوطن الإسلامي": نرفض تدخل الإخوان في القضاء

عبرّت كتلة إرادة والوطن الإسلامي في مجلس النواب عن إدانتها الشديدة للمخطط الإرهابي الذي استهدف أمن الأردن واستقراره، معتبرةً أن المساس بأمن الوطن جريمة لا يمكن السكوت عنها، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها المطلق للأجهزة الأمنية في تصديها الحازم لأي محاولة تهدد السلم الداخلي.

وقالت الكتلة، في بيان تحت قبة البرلمان، رصدته صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، إن ما جرى يشكل تهديدًا خطيرًا يتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا، مستنكرة في الوقت ذاته البيان الصادر عن جماعة الإخوان المسلمين، والذي وصفته بأنه لم يرتقِ إلى مستوى الحدث، وغابت عنه الإدانة الصريحة لما جرى.

وأضافت الكتلة أن "البيان تضمن تدخلًا غير مبرر في شؤون القضاء، وهو أمر لا ينسجم مع أبسط قواعد الدولة الدستورية والقانونية"، مشيرة إلى أنها تستغرب صمت الحكومة حيال قرار محكمة التمييز القطعي الصادر في عام 2020، والذي قضى بحل جمعية الإخوان المسلمين.

وتساءلت: "لماذا يُسمح لجهة غير قانونية بممارسة عملها العلني وإصدار البيانات، رغم مخالفتها لأحكام القضاء؟".

وفي الشأن الفلسطيني، شددت الكتلة على وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقطاع غزة، والمقاومة ضد الاحتلال، مؤكدة أن لا أحد يملك الحق في احتكار هذا الموقف النبيل لنفسه، فالأردن بكل مكوناته وقف موقفًا مشرفًا، من القيادة الهاشمية والجيش العربي، إلى الشعب الأردني الذي هبّ بكل أطيافه لدعم غزة واحتضان جراحها.

وأشارت إلى أن دعم فلسطين موقف وطني وقومي وديني لا يقبل المزاودة، مضيفة أن الدين ليس حكرًا على أحد، وكلنا نتمسك بقيمه ونحترم مرجعياته، لكننا نرفض استخدامه وسيلة للشعبوية.

وختمت الكتلة بيانها بالتشديد على أن الاختلاف في وجهات النظر أمر صحي، لكن احترام رأي الأغلبية هو من أبجديات الممارسة الديمقراطية، مستطردة: "قد نختلف بالرأي، لكن لا يجوز أن نختلف على الوطن، فحق المعارضة مكفول بالدستور، لكن لا يمكن التهاون مع أي تهديد للأمن الداخلي، ويجب علينا جميعًا أن ننبذ الإرهاب وندينه بوضوح لا لبس فيه".