فضيحة مالية.. شركة وساطة وتداول تحت الاتهام.. وزير سابق ونواب في دائرة الشبهات
أظهرت وثيقة رسمية وصلت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، صادرة عن هيئة الأوراق المالية، واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي، وتحديدًا داخل شركة وساطة مالية وتداول.
الوثيقة تؤكد وجود مخالفات صارخة وممارسات مالية مشبوهة تمس أموال المستثمرين وثقتهم بالنظام المالي، وذلك عقب إصدارها تقريرًا رقابيًا رسميًا يرصد ما يزيد على 13 مخالفة قانونية صريحة ارتكبتها إحدى شركات الوساطة المالية والتداول، والتي ترتبط مباشرة بشخصيات سياسية نافذة، من بينها وزير أسبق يرأس مجلس إدارتها، ونائب حالي يشغل موقعًا حساسًا داخل البرلمان.
هذه المخالفات، التي طالت جوهر العمليات المالية وسلوكيات التعامل مع أموال العملاء، لم تكن مجرد خروقات إجرائية عابرة، فقد جاءت وفق الوثيقة الرسمية لتكشف عن شبكة شبه ممنهجة من التجاوزات، تُظهر نمطًا من التحايل المؤسسي على الأنظمة والتعليمات، بطريقة تمس الأسس التي تقوم عليها العدالة المالية والنزاهة الاقتصادية في المملكة.
الأكثر خطورة أن من بين الضحايا، نائبًا حاليًا في البرلمان تعرّض شخصيًا للاحتيال من قبل الشركة ذاتها، قبل أن تُعاد إليه أمواله في ظروف، وسط عملية استرداد جرت داخل مقر الشركة
وأشار مصدر مطّلع إلى أن الوثيقة الرقابية ظلت مجمّدة في أدراج الهيئة لمدة عامين كاملين، وهو "ما يطرح إشكالًا مقلقًا بشأن إمكانية تعطل مسار العدالة بفعل الضغوط السياسية أو شبكة النفوذ المتغلغلة في مفاصل الدولة، خاصة حين تكون الشركة موضوع المخالفة على صلة وثيقة بشخصيات نافذة في السلطتين التنفيذية والتشريعية"، وفقًا لما قاله المصدر.
وفي تطور إضافي قد ينقل القضية إلى مستوى دولي، كشفت المعلومات عن أن إحدى المتضررات الرئيسيات من عمليات النصب تمثل قريبة مباشرة لوزير حالي في الحكومة السورية، ما يُضفي على المشهد بُعدًا إقليميًا قد يُستثمر دبلوماسيًا أو قانونيًا، ويُشكّل ضربة لصورة المملكة في التقارير الدولية المعنية بالشفافية ومناخ الاستثمار.
إن ما كُشف حتى الآن يُهدد البنية التحتية للثقة المؤسسية بين الدولة والمواطن، ويقوّض صورة السوق المالي الأردني كبيئة آمنة يفترض أن تحكمها الشفافية والعدالة.
فهل ستتدحرج كرة النار لتصل إلى تحت القبة؟... أم أن الحصانة السياسية، كما في مرات سابقة، ستنجح مجددًا في تطويق الحقيقة خلف جدران المصالح والصفقات؟.
