مصدر قضائي يرد على شائعات الإفراج عن فتاة شتمت الأمن

نفى مصدر قضائي مطلع، اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء المتداولة حول الإفراج عن الفتاة التي أوقفت الأسبوع الماضي على خلفية مشاركتها في مسيرة الرابية، والمتهمة بالإساءة إلى رجال الأمن العام.

وجاء النفي بعد انتشار واسع لإشاعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن الفتاة أُفرج عنها بأوامر عليا، وهو ما نفاه المصدر بشكل قاطع، مؤكدًا أن الموقوفة ما تزال قيد التوقيف على ذمة التحقيق، وفق الرأي.

وكان مدعي عام عمّان قد قرر، يوم الخميس الماضي، توقيف الفتاة لمدة أسبوع قابل للتجديد، بعد توجيه تهمة "إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحضّ على النزاع بين الطوائف"، استنادًا إلى المادة 150 من قانون العقوبات الأردني، والتي تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 200 دينار في حال الإدانة.

وتعود تفاصيل القضية إلى مشاركة الفتاة في مسيرة نظمت في منطقة الرابية، حيث وردت شكاوى بقيامها بالإساءة والشتم لرجال الأمن أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي.