هل نجحت الأحزاب السياسية في حمل همّ الدولة؟
قال أمين عام الحزب الوطني الإسلامي مصطفى العماوي إنه لا يمكن الخوض في موضوع الاندماج الحزبي دون العودة خطوة إلى الوراء والتساؤل حول ما إذا كان لدينا بالفعل حياة حزبية متماسكة، وهل الأحزاب القائمة استطاعت أن تترجم شعاراتها إلى برامج قابلة للتطبيق؟... وهل قدّمت شيئًا ملموسًا داخل قبة البرلمان أو خارجه؟...، وهل هناك تكامل وتشبيك فعلي مع السلطة التنفيذية في إطار التحديث السياسي المأمول؟.
وأوضح لدى حديثه لقناة المملكة، رصدته صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن ما نراه حتى اللحظة يوحي بأن الحياة الحزبية – سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في المجال العام – لا تزال في طور الانتظار، بل وربما المراوحة في ذات المكان، إذ ما زلنا نفكر بمنطق "نرخص حزبًا جديدًا" أو "نُدمج هذا بذاك"، دون الانتقال إلى المرحلة الأهم، إلا وهي إنتاج حزب وطني برامجي قادر على إحداث فرق حقيقي.
وبيّن العماوي أن الحزب الذي يخرج من عملية الاندماج – سواء تم ذلك بين حزبين أو أكثر – لا يجب أن يكون نتاج تسويات سطحية حول من يكون الأمين العام أو من يتحكم بالمقر، أو من يملك زمام تمويل الحزب، مضيفًا أن ما نحتاجه هو حزب وطني متكامل، يحمل مشروعًا للدولة الأردنية، ويتحرك ضمن قنوات متعددة: برلمانية، وبلدية، ونقابية، ومجتمعية، وحتى إعلامية، ليكون قريبًا من هموم المواطن وتطلعاته.
واستذكر التجربة الريادية لاندماج حزبي زمزم والوسط الإسلامي تحت مظلة الحزب الوطني الإسلامي، مصرحًا أنها تجربة تدخل عامها الثاني الشهر المقبل، وقد اختبرت الانتخابات، ونجحت في دخول البرلمان، كما بدأت بخوض غمار العمل النقابي والبلدي واللامركزي.
وأكد العماوي الحاجة الملحّة لتأطير العلاقة بين الأحزاب والمؤسسات، وتحديد آليات حوكمة داخلية تحكم الانضباط الحزبي، وتمنع الفوضى التنظيمية، كما حدث مؤخرًا من فصل أحد النواب من حزبه، في ظل غياب نصوص واضحة تحدد المسار القانوني لذلك.
وأشار إلى أن هذه التجربة، بكل ما فيها من تحديات، لا بد أن تفضي إلى تصورات جديدة تقدمها الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، بحيث تُبنى المرحلة القادمة على تقييم واقعي لا على أماني، وعلى نتائج لا على شعارات، فالأردن اليوم على أعتاب مئوية ثانية، تتطلب عقلًا سياسيًا مختلفًا، وإرادة حزبية لا تكتفي بالتموضع الإعلامي أو التمثيل الصوري، وإنما تبادر لتقديم مشروع وطني حقيقي، يحاكي حجم التحديات ويليق بتاريخ الدولة.
