النواب يقرّ مشروع قانون الكهرباء ويغلظ العقوبات
أقر مجلس النواب الأردني، خلال جلسته التي عقدت اليوم الاثنين، مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، متضمناً تعديلات تشريعية وتشديدات واضحة على العقوبات المرتبطة بالاعتداء على النظام الكهربائي وسرقة التيار.
وتضمّن القانون مادة تنص على معاقبة كل من يعتدي على مسافات السماح الكهربائي بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، وتُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. كما حمّل القانون مالك العقار المسؤولية عن أي اعتداء على تلك المسافات ما لم يثبت أن طرفاً آخر قام بالاعتداء.
وفي خطوة أخرى لمكافحة سرقة الكهرباء، نصّ المشروع على معاقبة كل من يقوم بالربط غير المشروع على الشبكة الكهربائية أو يساهم في سرقة الطاقة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 5,000 و10,000 دينار.
كما أقرّ النواب مادة تعاقب من يقوم بتخزين الطاقة الكهربائية بقدرة تفوق الحد المسموح به من قبل الهيئة المختصة دون الحصول على رخصة، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة مالية تتراوح من 100,000 إلى 200,000 دينار.
وبهدف الحد من التلاعب بالمعدات الكهربائية، وافق المجلس على مادة تعاقب من يعبث عمدًا بأختام العدادات أو القواطع الكهربائية الخاصة بالمرخص لهم بالتوزيع والتزويد بالتجزئة، أو من يقوم بفضها بقصد سرقة التيار، بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة لا تقل عن 2,000 دينار ولا تزيد على 7,000 دينار.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية للطاقة الكهربائية، وحماية النظام من الاعتداءات، وضمان العدالة في استهلاك الطاقة والتزود بها.
