النواب يقرّون "قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة" بعد جدل واسع

أقرّ مجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، وسط مناقشات نيابية موسعة أثارت جدلاً واسعًا حول بعض بنود القانون، خاصة المادة الرابعة التي شهدت مطالبات بإضافة عبارة "وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية".

ورغم تقديم عدد من النواب، بينهم أعضاء من كتلة جبهة العمل الإسلامي، طلبًا لإعادة فتح المادة الرابعة بهدف إدراج النص المشار إليه، إلا أن المجلس صوّت بالأغلبية لصالح الإبقاء على الصيغة الحالية دون التعديل، ما دفع عدداً من النواب إلى الانسحاب من الجلسة تعبيراً عن احتجاجهم.

وأعلنت كتلة جبهة العمل الإسلامي تعليق مداخلاتها على باقي مواد مشروع القانون، مؤكدة أن شطب عبارة "وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية" يشكل مخالفة للثوابت الدينية والمبادئ الدستورية التي يجب أن تنعكس في التشريعات الوطنية، لا سيما في القوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة.

الجلسة شهدت حالة من التوتر والانقسام النيابي، وسط دعوات لإعادة النظر في صياغة بعض مواد القانون لضمان مواءمتها مع القيم الدستورية والتشريعية في الأردن، في حين تمسكت الحكومة والمجلس بتوجههما لإقرار القانون بصيغته المقدمة.