"الشريعة الإسلامية" تشعل توترات وانسحابات بمجلس النواب
رفض مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الاثنين، إعادة فتح المادة الرابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والتي كانت محط جدل واسع إثر حذف عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية"، ما أدى إلى تصاعد التوترات داخل المجلس وانسحاب عدد من النواب احتجاجًا على القرار.
وأظهرت نتائج التصويت تمسّك الأغلبية البرلمانية بقرار سابق يقضي بشطب العبارة، رغم تقديم مذكرة رسمية من نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي وعدد من النواب تطالب بإعادة التصويت وإدراج النص الذي يشير إلى الشريعة الإسلامية ضمن المادة الرابعة.
وفي خطوة احتجاجية، أعلنت كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية تعليق مداخلاتها على باقي مواد القانون، معتبرة أن حذف هذه العبارة يُعد مخالفة لمبادئ دستورية وثوابت دينية يجب أن تُراعى في التشريعات الوطنية.
وشهدت الجلسة انسحاب عدد من النواب من تحت القبة، في وقت اتسعت فيه دائرة الانتقادات داخل المجلس، وسط دعوات من بعض الأعضاء لإعادة النظر في كامل مشروع القانون، بما يضمن التوافق مع القيم الدستورية والدينية.
يُشار إلى أن المادة الرابعة من القانون تُعد من أبرز النقاط الخلافية في مشروع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، حيث تمحورت النقاشات حول مرجعية اللجنة وصفتها القانونية، ومدى مواءمتها للمنظومة التشريعية الأردنية.
