في أعقاب الجدل الواسع الذي أثاره الأردنيون حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، سارعت الحكومة إلى تقديم مجموعة من الأمثلة التوضيحية التي تكشف عن القيم الفعلية للضريبة بعد اعتماد مشروع القانون، في محاولة منها لطمأنة المواطنين وتبديد المخاوف المتعلقة بتأثير القانون على الأعباء المالية.
