الصغير: توضيحات رسمية أظهرت عدالة قانون الأبنية والأراضي
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، فلاح الصغير، إنه أعاد تقييم موقفه من مشروع قانون الأبنية والأراضي، بعد أن قدّمت الجهات الحكومية المختصة توضيحات موسعة كشفت عن مضمون القانون وسياقه الكامل.
وأوضح الصغير في تصريح، أنه كان قد كتب سابقًا مقالًا انتقد فيه مشروع القانون، مستندا إلى ما بدا حينها من ارتفاع في بعض القيم الضريبية وغموض في نص المادة (12)، وهو ما أثار مشاعر القلق لدى العديد من المواطنين والإعلاميين.
وبيّن أنه اعتقد في البداية أن القانون يتضمن أعباءً إضافية على المواطنين، وربما يفرض ضرائب جديدة دون مبررات واضحة، لكنه - وبعد التواصل مع الجهات الرسمية - توصّل إلى أن كثيرًا من المخاوف المثارة جاءت نتيجة قراءة مجتزأة أو معلومات غير مكتملة.
وأشار الصغير إلى أن مشروع القانون، في جوهره، لا يفرض ضرائب جديدة، بل يعمل على تنظيم آلية التقدير الضريبي بالاعتماد على قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة، تغني عن التقديرات البشرية التي كانت عرضة للاجتهاد وعدم التناسق، ما يُعزز مبدأ الشفافية والعدالة في فرض الضريبة.
وأضاف أن المشروع يتضمن حوافز ضريبية واضحة، منها ما يخص الأبنية الخضراء، إلى جانب إعادة احتساب الضريبة على أساس نسبة الاستغلال الفعلي للأرض، بدلًا من اعتماد المساحة الكلية، ما يحقق عدالة أكبر في التقدير.
وأشار إلى أن بيانات وأمثلة واقعية أظهرت أن العديد من الحالات شهدت ثباتًا أو حتى انخفاضًا في القيمة الضريبية، مؤكدًا أن الهجوم الأولي على القانون كان نتيجة نقص في المعلومات، وأن من المسؤولية المهنية والأخلاقية إعادة تقييم الموقف حين تتضح الحقائق.
وشدد الصغير على أن القانون كان بحاجة إلى شرح مبكر وواضح من الجهات المختصة، وهو ما لم يحصل في حينه، لكن مع تبيان التفاصيل الآن، يمكن القول إن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية نحو تنظيم أكثر دقة وعدالة، وليس عبئًا ضريبيًا جديدًا على المواطنين.
