الشوبكي يتراجع عن مهاجمة قانون ضريبة الأبنية والأراضي

تراجع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، عن انتقاد قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، قائلا إنه يعكس توجهًا حقيقيًا نحو الإصلاح المالي والعدالة الضريبية.

وأشار الشوبكي إلى أن التقديرات السابقة التي تم تداولها بشأن القانون استندت إلى نسخة غير رسمية وغير مكتملة، الأمر الذي استدعى توضيحًا للرأي العام.

وأوضح الشوبكي، في بيان تصريح، أن التواصل المباشر والمسؤول الذي أجراه معه أمين عمان، يوسف الشواربة، ساهم في تصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة، عبر شرح الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالنظام الجديد لتقدير الضريبة، وهو ما وصفه الشوبكي بـ"النموذج الذي يجب أن يُحتذى في التفاعل مع الإعلام والرأي العام".

وأشار إلى أن النظام الجديد لا يستند إلى الآليات التقليدية المرتبطة بدائرة الأراضي والمساحة، بل يعتمد على جداول تنظيمية دقيقة تأخذ في الحسبان نوع العقار، موقعه، استخدامه، وطبيعة إشغاله، مع خصم يصل إلى 80% في حال كانت الملكية تعود لصاحب العقار أو لأصوله وفروعه.

وبيّن أن هذا التوجه يسهم في أتمتة عمليات التقدير الضريبي، والحد من الاجتهادات الفردية والتدخلات البشرية، وهو ما من شأنه تخفيف العبء عن المواطنين والمنشآت التجارية، ويدعم توجهات الدولة في التحديث الاقتصادي.

كما أشار الشوبكي إلى أن النظام يتيح للمواطنين حق الاعتراض الإلكتروني، ويضمن عدم فرض أي ضريبة إلا بناءً على تقييم واقعي ومنصف، معتبرًا أن التطبيق العادل والحازم لهذا النظام سيساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويحدّ من مظاهر المحسوبية والواسطة.

وختم الشوبكي حديثه بالتأكيد على أن موقفه المهني سيبقى داعمًا لأي إصلاح اقتصادي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويحترم مبدأ العدالة والمساواة، داعيًا الجهات المعنية إلى إطلاق حملات توعية شاملة تشرح تفاصيل القانون وآليات تطبيقه، لتفادي أي التباس أو تضليل في الشارع الأردني.