عضو تجارة عمّان: "جريمة اقتصادية" مكتملة الأركان
انتقد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، فلاح الصغير، مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد، واصفًا إياه بـ"الضربة القاسية" التي تهدد مستقبل الاستثمار العقاري في المملكة، معتبرًا أنه يشكّل "جريمة اقتصادية" مكتملة الأركان.
وقال الصغير إن القانون المقترح، بدلاً من أن يكون أداة لجذب أموال المغتربين وتحفيزهم على الاستثمار في وطنهم، بات عاملاً طاردًا يدفعهم للابتعاد، مضيفًا أن العقار لم يعد وفقًا لمشروع القانون ملاذًا آمنًا أو استثمارًا طويل الأمد، بل عبئًا ماليًا مستمرًا يُشبه في تأثيره أقساط القروض البنكية، ويفرّغ الأرض من معناها كضمان للأبناء والمستقبل.
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب من الحكومة ومجلس النواب اتخاذ خطوات لحماية الاستثمارات ودعم السوق العقاري، لا إصدار قوانين من شأنها تقويضه.
كما أشار إلى أن مشروع القانون لا يراعي ظروف المتقاعدين، أو ذوي الدخل المحدود، أو حتى مالكي الأراضي غير المستغلة، ما يفاقم الأعباء على شريحة واسعة من المواطنين.
وأكد الصغير أن القانون يثير حالة من القلق والارتباك في السوق، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط العقاري، وركود اقتصادي أوسع نطاقًا، مع احتمال ظهور تداعيات مالية واجتماعية خطيرة.
وقال: "المواطنون سيترددون في الشراء، والمغتربون سيفقدون الثقة، والأسواق ستدخل في حالة جمود".
وشدّد على أن مشروع القانون لا يحتاج إلى تعديل أو نقاش، بل إلى رفض شامل قبل أن يؤدي إلى نتائج سلبية يصعب احتواؤها، مطالبًا بعدم تجاهل الوعود الحكومية التي أُطلقت خلال مناقشات قانون الموازنة العامة لعام 2025، والتي نصّت صراحة على عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
