أمانة عمّان توضح أمثلة عملية لضريبة الأبنية والأراضي في مشروع القانون الجديد

{title}
أخبار الأردن -

 

قدّمت أمانة عمّان الكبرى مجموعة من الأمثلة التوضيحية لاحتساب ضريبة الأبنية والأراضي وفق مشروع القانون المقترح لعام 2025، بهدف إزالة الغموض وبيان الفروقات بين القانون الجديد والساري حاليًا.

وأوضحت الأمانة أن معادلة احتساب القيمة التقديرية للأرض تعتمد على ضرب مساحة الأرض بنسبة البناء المسموح بها، ومن ثم ضرب الناتج بالسعر الإداري المعتمد. أما قيمة الضريبة على الأرض، فتُحسب بضرب التقدير الكلي بنسبة 0.0002 للأراضي التي تزيد مساحتها عن ألف متر مربع، وبنسبة 0.0004 للأراضي التي تبلغ مساحتها ألف متر مربع أو أقل.

وعلى سبيل المثال، تُقدّر الضريبة على أرض زراعية تقع خارج التنظيم في منطقة عراق الأمير، وتبلغ مساحتها 10 دونمات، بسعر إداري 20 دينارًا للمتر المربع، بدينار و60 قرشًا فقط، مقارنةً بـ 80 دينارًا في القانون القديم، بحسب توضيحات الأمانة.

وفي ما يتعلق بالبناء، تُحسب القيمة التقديرية من خلال ضرب مساحة البناء القابل للإشغال بسعر متر البناء، ومن ثم خصم 20% من الناتج. وتُفرض الضريبة بنسبة 1% على الأبنية السكنية و3% على الأبنية غير السكنية، مع خصومات إضافية تشمل خصم 80% من صافي الضريبة للسكن المملوك، و60% للشقق الفارغة.

واستعرضت الأمانة عددًا من الأمثلة العملية، منها قطعة أرض مساحتها 500 متر مربع ضمن تصنيف "سكن ج" في منطقة الدربيات غرب عمّان، يبلغ سعرها الإداري 100 دينار للمتر المربع. في هذه الحالة، تبقى قيمة الضريبة دون تغيير مقارنة بالقانون الساري منذ عام 1954، أي ما يعادل 10 دنانير.

وفي ما يخص الشقق السكنية، أوضحت الأمثلة أن شقة بمساحة 150 مترًا مربعًا ضمن تصنيف "سكن أ" في منطقة مميزة، ستبلغ ضريبتها وفق المشروع الجديد 146 دينارًا، مقارنة بـ192 دينارًا في القانون الحالي. كما تنخفض الضريبة على شقة أخرى بمساحة 176 مترًا مربعًا في منطقة "سكن أ خاص" إلى 124 دينارًا بدلًا من 126 دينارًا.

ووفقًا للأمانة، فإن الضريبة على شقة مؤجرة بمساحة 88 مترًا مربعًا في منطقة "سكن د" عادية ستنخفض إلى 115 دينارًا، بعد أن كانت 216 دينارًا بموجب القانون المعمول به.

أما المجمعات التجارية، فقد شهدت بدورها انخفاضًا في قيمة الضريبة؛ إذ تبلغ الضريبة على مجمع تجاري بمساحة تأجيرية 2500 متر مربع في وسط المدينة 9551 دينارًا وفق مشروع القانون الجديد، مقارنة بـ10,416 دينارًا في النظام الحالي. كما تنخفض الضريبة على مجمع آخر بمساحة تأجيرية تبلغ 2490 مترًا مربعًا من 12 ألف دينار إلى 10,375 دينارًا.

وأكدت أمانة عمّان أن هذه الأمثلة جاءت في إطار حرصها على توضيح تفاصيل القانون المقترح والرد على الاستفسارات المتداولة، في محاولة لإبراز الجوانب الإصلاحية التي يتضمنها المشروع الجديد.


تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير