إعفاء جزئي لموظفين جمعوا بين راتبين أو عملوا خارج الدوام (وثيقة)

أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25 آذار الماضي، إعفاء الموظفين الذين ترتبت عليهم مطالبات مالية نتيجة الجمع بين راتبين لوظيفتين مختلفتين أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.

ووفقًا لكتاب رسمي اطلعت عليه صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، يشترط للاستفادة من هذا الإعفاء أن يقوم الموظف بتسديد النصف الآخر من المطالبة المالية دفعة واحدة، لدى مديرية الأموال العامة في وزارة المالية أو الجهات الرسمية المعنية، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

كما اشترط القرار ضرورة حصول الموظف على موافقة مسبقة من الجهة المختصة في حال رغبته بالاستمرار في العمل خارج ساعات الدوام الرسمي، وذلك حسب الأصول المعتمدة.

وأكد القرار على أن الإعفاء لا يُمنح للموظف الذي سبق له الاستفادة من إعفاء مماثل في وقت سابق.

وشددت الحكومة على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية بضرورة التعميم على موظفيها بعدم العمل خارج أوقات الدوام أو الجمع بين وظيفتين إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة.

كما فوّض القرار وزارة المالية بإعداد آلية تنفيذية لتطبيق القرار، ومعالجة الحالات المرتبطة به بما يضمن الشفافية والتطبيق العادل لكافة المعنيين.