مضاعفة المبالغ.. أمثلة على ضريبة الأبنية والأراضي الجديدة
قال النائب السابق عمر النبر، إن مشروع قانون ضريبة المباني والأراضي المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فرض زيادات مضاعفة في كثير من الحالات على ضريبة الأبنية والمسقفات، وقدّم الأمثلة التالية على نِسب الضريبة الواردة في المشروع:
* قطعة رقم 163 – أم السماق الجنوبية: كانت تدفع 17 دينارا، أصبحت تدفع 46 دينارا.
* قطعة رقم 1922 – أم السماق الجنوبية/وادي السير: كانت تدفع 18 دينارا، أصبحت 82 دينارا.
* قطعة رقم 631 – حوض 2، أراضي أم زويتينة شمال عمان من 258 دينارا إلى 1764 دينارا.
* قطعة رقم 935 – حوض 16، وادي السير: من 35 دينارا إلى 100 دينار.
* قطعة رقم 933 – حوض 16، وادي السير: من 30 دينارا إلى 85 دينارا.
* شقة سكنية – قطعة رقم 234، حوض 30، عمّان: من 157 دينارًا إلى 290 دينارًا.
* مصنع مبني على 3000 متر في قرية النقيرة يدفع اليوم 600 دينار سيدفع بعد إقرار هذا القانون حوالي 6200 دينار.
تفاصيل مشروع القانون
شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خلال الأيام الماضية بمناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات لسنة 2025، والذي كانت الحكومة قد أقرّته في شهر آذار الماضي، تمهيدًا لإحالته إلى المجلس لإقراره ضمن الدورة التشريعية الحالية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث آلية احتساب الضريبة العقارية بما يتماشى مع التطورات العمرانية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات البلدية.
آلية احتساب القيم التقديرية
يتضمّن مشروع القانون تعديلات جوهرية في كيفية تقدير قيمة الأراضي والمباني، حيث تنص المادة 6 على ما يلي:
تُقدّر قيمة الأرض السنوية من خلال ضرب نسبة البناء المسموح به بـ"السعر الإداري" المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة.
أما قيمة البناء السنوية، فتُحتسب بضرب سعر المتر المربع التقديري بمساحة البناء، مع خصم 20% من القيمة مقابل استهلاك العقار أو نقص القدم والاستخدام.
ويتم تحديد سعر تقدير البناء من خلال نظام خاص يصدر لاحقًا، يأخذ بعين الاعتبار الموقع، وطريقة الإشغال، والتصنيف التنظيمي، مع مراجعة هذه الأسعار كل خمس سنوات.
وتنص الفقرة (د) من المادة ذاتها على أن أي كسر يزيد عن 500 فلس يُحسب دينارًا، وأي كسر 500 فلس أو أقل يُهمل.
نشر قائمة التقدير إلكترونيًا
يلزم المشروع البلديات بإعداد ونشر قائمة تقدير سنوية تتضمن القيم التقديرية للأراضي والأبنية الواقعة ضمن حدودها، وتُتاح القائمة للمواطنين عبر المواقع الإلكترونية وتُعد بمثابة تبليغ رسمي للمكلّف دون الحاجة للإخطار الورقي.
فئات ونسب ضريبة الأبنية والأراضي
وبحسب المادة 12 من المشروع، تم تحديد نسب الضريبة وفقاً للفئات التالية:
• %1 من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.
• %3 للأبنية غير السكنية.
• %0.02 للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع.
• %0.04 للأراضي التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع أو أقل.
كما تنص الفقرة (ب) من المادة على أن الضريبة المفروضة تشمل مجموع القيمة التقديرية السنوية لكل من الأرض والبناء، وتُعد الضريبة مع الغرامات المفروضة حقاً للبلدية المعنية، وفقًا للفقرة (ج).
نسبة من التحصيل تذهب لوزارة المالية
ألزم المشروع البلديات بتحويل 30% من حصيلة الضرائب السنوية على المباني إلى وزارة المالية، وذلك لضمان تعزيز موارد الخزينة العامة وتوزيع الموارد بشكل متوازن بين الحكومة المركزية والبلديات.
