الدباس يكتب: هل الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي على طاولة صانع القرار؟
الدكتور محمود عواد الدباس
أخبار كثيرة يتناقلها عدد من الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي. ساعة تسمع تسريبًا أو توقعًا عن توجه لحل جماعة الإخوان المسلمين. وساعة تسمع عن حل لحزب جبهة العمل الإسلامي. كل تلك التوقعات أو التسريبات جاءت نتيجة ما يتم في البرلمان منذ الثامن عشر من تشرين الثاني من السنة الماضية، وكل ما يتم في الشارع العام منذ السابع من أكتوبر من العام قبل الماضي. كلمات في البرلمان من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي تثير أزمات متتالية في قضايا حساسة جدًا تخص التاريخ الأردني وتخص الجهات السيادية. هتافات في المسيرات التي يشرفون عليها في الشارع تسبب في ضرب الجبهة الداخلية وتخص التشكيك في موقفنا تجاه غزة. أما السبب الثالث في هذه التسريبات فهي تصريحات الملك عبدالله الثاني في الشهر قبل الماضي حينما قال بوجود أناس بيننا يتلقون أوامر وتعليمات من الخارج، حيث أدت تلك التصريحات إلى وجود كثيرين يلصقون هذه التهمة بالإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، في إشارة منهم إلى العلاقة الخاصة مع حماس، وكذلك أنهم جزء من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
في كافة الدول العربية، فإن التضامن هو مع غزة. لكن في الأردن، فإن الإخوان المسلمين ومعهم حزب جبهة العمل الإسلامي هما متضامنون مع حماس في حالة تباين كبيرة مع توجهات النظام ومعه عموم المواطنين في الانحياز إلى غزة وليس إلى حماس. في جميع الدول العربية لا يوجد امتداد سياسي واجتماعي لحركة حماس إلا في الأردن بسبب اللون الواحد الذي يجمعهم مع الإخوان المسلمين. فيما وعلى الجهة الأخرى نجد دولًا عربية أخرى معادية لجماعة الإخوان وصنفتها على بند محظورة، منهم السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة. السؤال اليوم: إذا كان التوجه الرسمي العربي يذهب نحو القضاء على حركة حماس وتجفيف امتدادها خارج غزة نظرًا لتباين الرؤية معها، فهل توجد ضغوطات عربية على الأردن من أجل القضاء على الإخوان المسلمين في الأردن ومعهم حزب جبهة العمل الإسلامي باعتبار ذلك أنه يشكل أحد متطلبات ذلك التوجه في تحجيم حركة حماس والقضاء عليها؟
أردنيًا، فإن النخب السياسية الواعية كانت تقول إنه لا مصلحة لنا في انكسار حركة حماس من أجل استنزاف إسرائيل والحيلولة دون توسعها أبعد من غزة. لكن مؤخرًا ونتيجة العناد الحمساوي وما أدى إليه من تعاظم أزمة غزة، فإن تلك النخب السياسية باتت تخشى من أن يؤدي ذلك إلى ارتداد سلبي من الشعوب على أنظمتها السياسية التي لا تستطيع وقف هذه المأساة الإنسانية. أردنيًا، كانت النخب السياسية الواعية ترى في الإسلام السياسي تأكيدًا على حقيقة التنوع داخل المجتمع الأردني. لكن مؤخرًا باتت الحالة عكسية، وبدلًا من التنوع دخلنا في الانقسام السياسي وتفتت الجبهة الداخلية. نتيجة لذلك كله، فإن السؤال اليوم: هل ضاق النظام ضرعًا بالإخوان المسلمين فبات الخلاص منهم هو الحل الوحيد؟ بكل تأكيد ليس لدي إجابة. لكن هي خيارات متوقعة، منها حل الجماعة مع الإبقاء على الحزب، أو حل كلاهما، أو الإبقاء عليهما لكن مع أعلى درجات التحجيم السياسي. لكن أن يبقى الحال على حاله فهذا مستحيل.
ختامًا، لعلها أسابيع قليلة وليست كثيرة، ولأسباب متعددة إقليميًا ودوليًا، ستحسم الدولة قرارها تجاه الجماعة والحزب، أما حلًا وأما تحجيمًا. لكن هل سيكون بإمكان الجماعة والحزب إمكانية تفادي ذلك؟
