الطيران المدني: 10 شركات تقدمت بطلبات لترخيص الطائرات المسيرة
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، أن 10 شركات تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص لامتلاك طائرات مسيرة (الدرون)، مشيراً إلى أن 3 شركات منها قد استكملت إجراءات الترخيص بعد اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفعيل تعليمات تنظيم استخدام الطائرات المسيرة.
وأوضح مستو أن الأهداف التي تسعى الشركات لتحقيقها من امتلاك الطائرات المسيرة تتنوع بين السياحة، التصوير، المسح الجوي، بالإضافة إلى بعض الأغراض مثل تنظيف الأبنية الشاهقة.
وأشار إلى أن جميع الأهداف التي ترغب الشركات في تنفيذها باستخدام الطائرات المسيرة مثل توصيل الطرود، والمراقبة الأمنية للمنشآت، ستكون مفتوحة لدراستها والنظر فيها من قبل الهيئة.
وأكد مستو أنه لا حاجة لوجود مرافقة أمنية للشركات التي تحصل على ترخيص الطائرات المسيرة، حيث تكون قد استكملت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة.
وفي هذا الإطار، أصدرت هيئة تنظيم الطيران المدني تعديلات على التعليمات الخاصة بتشغيل الطائرات المسيرة لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات الخاصة بالمجال الجوي ودعم الابتكار التكنولوجي في المملكة.
وتهدف التعديلات، التي صدرت استنادًا إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، إلى ضبط عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيّرة، وذلك عبر تطبيق إطار قانوني وأمني متكامل يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية المرتبطة بتكنولوجيا الطائرات المسيرة.
تشمل التعليمات الجديدة استخدام الطائرات المسيرة في عدة مجالات مثل التسويق السياحي، مراقبة المحاصيل الزراعية، إدارة عمليات التوصيل والخدمات اللوجستية. كما تشمل التراخيص مجالات التصنيع، التجارة، والصيانة، مما يتيح فرص استثمار كبيرة للشركات المحلية والعالمية في هذا القطاع المتنامي.
وفي هذا السياق، أكد الخبراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الوطني نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات التي يعوّل عليها الأردن لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبها، أكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه التعليمات ستساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع، الصيانة، التدريب، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال الرقمية في المملكة.
كما أضافت الهيئة أن استخدام الطائرات المسيرة في العمليات الزراعية والصناعية سيسهم في تحسين كفاءة الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبرى وعمليات المسح والمراقبة.
من المتوقع أن تشكل هذه التعديلات نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع في الأردن، بما يعزز بيئة استثمارية جاذبة ويؤمن أطر عمل مرنة وآمنة للشركات والأفراد، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والرقمية للمملكة.
