الأردن يعدل تعليمات تشغيل الطائرات المسيرة

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني عن تعديل جديد على التعليمات الناظمة لاستخدام وتشغيل الطائرات المسيرة (الدرونز) لعام 2025، ضمن إطار التوجه الحكومي لتحديث التشريعات المرتبطة بالمجال الجوي وتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا.

ويأتي هذا التعديل استناداً إلى قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 وتعديلاته، بهدف وضع إطار قانوني وأمني شامل يضبط عمليات ترخيص وتصنيع وتشغيل الطائرات المسيرة، بما يحقق التوازن بين الأمن الوطني والنمو الاقتصادي.

ووفقًا للتعليمات الجديدة، سيسمح باستخدام الطائرات المسيرة في مجالات متعددة، أبرزها التسويق السياحي، مراقبة المحاصيل الزراعية، وتقديم خدمات التوصيل واللوجستيات، بالإضافة إلى السماح بالتراخيص المرتبطة بالتصنيع، التجارة، والصيانة.

ويُتوقع أن تفتح هذه التعديلات الباب أمام الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في قطاع الطائرات بدون طيار، الذي يُعد من أكثر القطاعات نموًا في العالم، ما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال في المملكة.

خطوة نحو الاقتصاد الرقمي

ويرى خبراء أن هذا التحديث يأتي ضمن توجه وطني لتعزيز الاقتصاد الرقمي، حيث يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الأردن.

ويتماشى هذا التوجه مع ما أكده سمو ولي العهد حول أهمية التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تسعى إلى رفع إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، وخلق 101 ألف فرصة عمل جديدة، وزيادة قيمة الصادرات إلى 4.5 مليار دينار.

وأكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن التعليمات الجديدة ستُسهم في تحفيز القطاعات الحيوية وخلق وظائف جديدة في مجالات التصنيع، الصيانة، التدريب، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تشجيع بيئة ريادة الأعمال الرقمية في الأردن.

كما أشارت الهيئة إلى أن دمج الطائرات المسيرة في العمليات الزراعية والصناعية سيؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، لا سيما في مشاريع البنية التحتية والمسح والمراقبة.

وتوقعت الهيئة أن تُحدث هذه التعديلات نقلة نوعية في تنظيم قطاع الطائرات المسيرة في الأردن، من خلال خلق بيئة قانونية مرنة وآمنة تشجع على الابتكار والاستثمار، وتُسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي على المدى الطويل.