الأردن يلزم الشركات بالفواتير الإلكترونية

دخل قرار إلزام الشركات والمنشآت والأفراد بالتعامل مع الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم (2) لسنة 2025.

تعزيز الشفافية الضريبية

أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن جميع المشتريات المحلية من السلع والخدمات يجب أن تكون مدعومة بفواتير إلكترونية صادرة عن نظام الفوترة الوطني أو من خلال نظام مرتبط به إلكترونيًا، وإلا فلن يتم قبولها ضمن النفقات الضريبية. وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية والالتزام الضريبي، والحد من التهرب الضريبي عبر تسجيل جميع العمليات التجارية بشكل إلكتروني.

وفي هذا السياق، نشرت الدائرة قائمة الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني، داعية الشركات والأفراد إلى التعامل فقط مع الجهات المسجلة لتجنب أي تبعات قانونية أو مالية.

عقوبات على المخالفين

شددت الدائرة على أن عدم الالتزام باستخدام الفواتير الإلكترونية سيؤدي إلى عدم احتساب المصاريف غير المدعومة بفواتير إلكترونية ضمن النفقات المقبولة ضريبيًا، مما قد يؤثر سلبًا على الوضع المالي للشركات المخالفة.

وأكدت أن فرق التفتيش الضريبي ستتابع تنفيذ القرار ميدانيًا ورقميًا، مع فرض عقوبات قانونية وإدارية بحق المخالفين وفقًا للتشريعات النافذة.

دعوة للامتثال والتسجيل

ودعت الدائرة جميع الشركات والمنشآت التي لم تسجل بعد في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى المبادرة بالتسجيل، مشيرةً إلى أنها وفرت دورات تدريبية ودلائل إرشادية لمساعدة الشركات والأفراد على التكيف مع النظام الجديد.