تحولات في السلوك الإجرامي تستدعي البدء بإصلاح المتبقي من الاستقرار
اعتبر أستاذ علم الجريمة والاجتماع الدكتور جهاد الحجي أن الجريمة البشعة التي أقدم فيها شخص على تعذيب زوجته وحلق شعرها قبل قتلها، تعكس تطورًا خطيرًا في أنماط السلوك الإجرامي، يستدعي قراءة معمّقة لمسبّبات العنف المتصاعد، وما يطرأ على البنية المجتمعية من تحولات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في تشكيل السلوك الإجرامي.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن السياقات البيئية والاجتماعية تلعب دورًا جوهريًا في إنتاج وتغذية العنف، إذ إن التغيرات التي تطرأ على المجتمعات، غالبًا ما تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية تُترجم على شكل ارتفاع في معدلات الجريمة.
وبيّن الحجي أن هذا التطور يؤكد نظرية الإيكولوجيا الاجتماعية، التي تُفسر السلوك الإجرامي كنتيجة مباشرة لعلاقة الفرد ببيئته المادية والاجتماعية، حيث تسهم العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية في تحديد أنماط الجريمة واتجاهاتها.
وذكر أن افتقار الأفراد إلى الحاجات الأساسية للحياة، مثل الاستقرار الاقتصادي، والأمان النفسي والاجتماعي، يؤجج مستويات الاحتقان المجتمعي، ويزيد من الاحتكاك اليومي داخل الأسرة والمجتمع، ما يخلق بيئة خصبة لنمو السلوكيات العنيفة، التي قد تتفاقم لتصل إلى حد الجريمة المروعة.
وأشار الحجي إلى أن التفاوت الاقتصادي الحاد، وغياب العدالة الاجتماعية، إضافة إلى انهيار القيم الأسرية والتغيرات في البُنى الثقافية، جميعها عوامل تسهم في خلق بيئة مضطربة تؤدي إلى ازدياد السلوك الإجرامي وتحوّله إلى ظاهرة تستوجب المعالجة العاجلة.
ونوّه إلى أن مواجهة هذه الأنماط الإجرامية تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية، عبر تبني سياسات اجتماعية واقتصادية قادرة على معالجة الجذور العميقة للمشكلة، وليس الاكتفاء بالتعامل مع أعراضها الظاهرة.
وشدد الحجي على أهمية تعزيز برامج التوعية والوقاية، والعمل على تفكيك البُنى الحاضنة للعنف، لضمان الحد من تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد الاستقرار المجتمعي.
