محكمة تركية تأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول بتهم فساد وإرهاب

أصدرت محكمة تركية في إسطنبول، اليوم الأحد، قرارًا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالفساد، فيما لا يزال بانتظار صدور الحكم بشأن اتهامات أخرى تتعلق بالتعاون مع "منظمة إرهابية".

اتهامات بالفساد والانتماء لمنظمة إجرامية

إلى جانب إمام أوغلو، قررت المحكمة أيضًا اعتقال عدد من المسؤولين الآخرين الذين يحاكمون على خلفية القضايا ذاتها.

وكان مكتب إمام أوغلو قد أعلن في وقت سابق أن الادعاء العام طلب من المحكمة إصدار قرار بإيداعه السجن، هو وأربعة من مساعديه، لحين محاكمتهم بتهم تشمل الانتماء لمنظمة إجرامية، والاحتيال والتلاعب بالعطاءات والرشوة ودعم حزب العمال الكردستاني.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأناضول، فقد تم إلقاء القبض على إمام أوغلو يوم الأربعاء الماضي، وسط تصاعد التوترات السياسية في البلاد.

نفي قاطع واحتجاجات غاضبة

إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز وجوه المعارضة التركية والمنافس المحتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، نفى بشدة هذه التهم، واصفًا إياها بأنها "ادعاءات واتهامات لا يمكن تصورها".

من جهته، أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، "حالة الطوارئ"، واعتبر رئيسه أوزغور أوزال أن هذه الخطوة تمثل "محاولة انقلاب على رئيسنا القادم".

في المقابل، ردّ الرئيس أردوغان قائلاً إن حزب المعارضة يحاول خداع الشعب بتقديم الأمر وكأنه "تمثيلية سياسية" للتغطية على الأخطاء التي ارتكبها الحزب.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، أمس السبت، عن اعتقال 343 شخصًا خلال احتجاجات اندلعت في تسع مدن تركية، من بينها إسطنبول، أنقرة، وإزمير، رفضًا لتوقيف إمام أوغلو، مما يزيد من حدة التوترات السياسية قبيل الانتخابات البلدية المقبلة.