96 ألف متقاعد وأُسرهم يعيشون في ضنك وفاقة
أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن نحو 96,468 متقاعدًا في الأردن يتقاضون رواتب تقاعدية تتراوح بين 125 و199 دينارًا شهريًا، مما يعني أن حوالي 27% من متقاعدي الضمان وأسرهم يعيشون تحت خط الفقر المدقع، في حال لم يكن لديهم مصدر دخل آخر.
وأوضح الصبيحي أن خط الفقر المطلق للفرد الواحد في الأردن يبلغ 168 دينارًا شهريًا، بينما يصل خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية المكونة من 4.8 فرد إلى 806 دنانير شهريًا، وهو ما يؤكد أن آلاف الأسر المتقاعدة تعيش في ظروف اقتصادية صعبة، ما لم تكن لديها مصادر دعم أخرى.
وأشار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي أُنشئت لضمان حماية اجتماعية كريمة للمنتفعين، وليس مجرد توفير حدود الكفاف، إلا أن تدني الأجور التي كان يتقاضاها العديد من المتقاعدين قبل تقاعدهم أدى إلى حصولهم على رواتب ضعيفة لا توفر الحد الأدنى من العيش الكريم.
كما لفت إلى معاناة شريحة من المتقاعدين ذوي رواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي، حيث لا تتجاوز رواتبهم 40% من الأجور الخاضعة للضمان قبل التقاعد، وغالبًا لا يتمكن هؤلاء من العودة إلى العمل مجددًا بسبب وضعهم الصحي أو قلة فرص العمل، مما يجعلهم يواجهون حياة مليئة بالصعوبات المالية.
وأشار الصبيحي إلى أهمية ما نصت عليه المادة (89) الفقرة (أ) من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تفرض إعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد كل خمس سنوات، لمعالجة تداعيات الأجور المنخفضة، والتقاعد الإجباري لأسباب صحية، بالإضافة إلى حالات التقاعد المبكر التي تتم بفترات اشتراك قصيرة نسبيًا.
وأكد أن هذه المراجعة ضرورية لضمان عدم وقوع المزيد من المتقاعدين في براثن الفقر المدقع، ولتحقيق الهدف الأساسي من الضمان الاجتماعي في توفير حياة كريمة للمتقاعدين وعائلاتهم.
