زلزال سياسي تحت أقدام نتنياهو
قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار أثار زلزالًا سياسيًا في إسرائيل، حيث وصفه العديد من المراقبين خطوة تسعى للهيمنة على صناعة القرار وإبعاد كل من يعارض سياسات الحكومة الحالية. فقد أثار القرار جدلاً كبيرًا بين القوى السياسية، حيث يرى معارضون أن نتنياهو يسعى لتفكيك مؤسسات الدولة التي قد تعارض سياساته.
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن تنظيم مظاهرات ضد إقالة رئيس الشاباك بالقرب من مقر الحكومة في القدس، وستتزامن هذه المظاهرات مع جلسة الحكومة المقررة يوم الأربعاء المقبل، والتي سيعرض فيها نتنياهو القرار على الحكومة للتصديق عليه. وقد عبر رئيس جامعة تل أبيب عن دعمه للاحتجاج، داعيًا أساتذة الجامعة وكبار المسؤولين في القطاعات الأكاديمية والاقتصادية للانضمام إليه.
من جانب المعارضة، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن إقالة بار مؤشر على انهيار الثقة في رئيس الوزراء، واصفًا القرار بـ "المخزي" وأكد أن نتنياهو يجب أن يستقيل. وأضاف أن الإقالة جاءت في وقت غير مناسب، معبرًا عن قلقه من آثار هذا القرار على الأمن القومي. ورفض لبيد التبريرات التي قدمها نتنياهو، مشيرًا إلى أن فقدان الثقة ليس مبررًا لإقالة بار، بل يعتقد أن أول من يجب أن يُقال هو نتنياهو نفسه.
وتحدث رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت عن ضرورة استقالة نتنياهو، مشيرًا إلى فشل الحكومة في التعامل مع التهديدات الأمنية، وخاصة من حركتي حماس وحزب الله. وقال بينيت إن سياسة نتنياهو سمحت لهذه الحركات بأن تصبح تهديدات حقيقية على حدود إسرائيل.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الشاباك السابق يعقوب بيري أن قرار نتنياهو بالإقالة يشير إلى رغبة في التخلص من جميع الحراس الأمنيين، فيما اعتبرت بعض القطاعات في المجتمع الإسرائيلي مثل منتدى قطاع الأعمال أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تدمير الديمقراطية في إسرائيل.
فيما يتعلق بتأييد القرار، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه كان يجب أن يتم إقالة بار منذ وقت طويل، مشيرًا إلى أن الأخير كان مسؤولًا عن "الكارثة" التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وأضاف أن بار كان ينبغي أن يتحمل مسؤولية أكبر في الحفاظ على الأمن الوطني.
ورفض رئيس الشاباك رونين بار الاستقالة، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات حول الإخفاقات الأمنية، واعتبر أن إقالته ليست بسبب أحداث 7 أكتوبر، بل تعود إلى سياسات الحكومة التي أدت إلى هذه الإخفاقات. وأكد بار أنه سيظل في منصبه حتى يتم إعادة جميع الأسرى إلى البلاد.
هذا القرار وأصداؤه تعكس التوترات السياسية داخل إسرائيل، بين مطالب بالمساءلة والمحاسبة على الإخفاقات الأمنية، ورغبة في تركيز السلطة بيد رئيس الوزراء.
