الأردن.. انخفاض الحوادث السيبرانية الخطيرة بنسبة 51%
كشف المركز الوطني للأمن السيبراني عن انخفاض الحوادث السيبرانية الخطيرة بنسبة 51% خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، مما يعكس تحسنًا في مستوى الحماية السيبرانية وقدرة المؤسسات على التصدي للهجمات الإلكترونية.
وأوضح المركز أن إجمالي الحوادث السيبرانية المكتشفة خلال الربع الرابع بلغ 1,457 حادثًا، حيث صُنفت الحوادث وفقًا لدرجة خطورتها، إذ كانت النسبة الأكبر منها متوسطة الخطورة، بينما شكلت الحوادث منخفضة الخطورة نسبة أقل، في حين لم يتم تسجيل أي حوادث شديدة الخطورة خلال هذه الفترة.
وفيما يتعلق بفحوصات الثغرات الأمنية على النطاق الحكومي، أجرى المركز تقييمًا للمواقع الإلكترونية التابعة لـ 115 مؤسسة حكومية، حيث كشفت الفحوصات عن وجود ثغرات متفاوتة الخطورة. وشملت هذه الثغرات مستويات شديدة وعالية ومتوسطة الخطورة، حيث سجلت بعض المؤسسات الحكومية ثغرات حرجة، مما يتطلب تعزيز التدابير الأمنية لحماية البيانات والمعلومات الحيوية.
وأشار المركز إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد تصاعدًا في التحديات السيبرانية التي واجهتها المملكة، حيث برزت زيادة ملحوظة في هجمات برمجيات الفدية، إلى جانب تصاعد التهديدات السيبرانية الناجمة عن الصراعات الإقليمية. كما رُصدت محاولات قرصنة استهدفت نشر معلومات مضللة والتأثير في الرأي العام، وهو ما يُعرف بعمليات التأثير السيبراني.
وبحسب القانون الأردني للأمن السيبراني، تُعرف هذه المنظومة الأمنية بأنها مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأنظمة والشبكات والبنية التحتية المعلوماتية من التهديدات السيبرانية، مع ضمان القدرة على استعادة عملها واستمراريتها، سواء من خلال منع الوصول غير المصرح به، أو مواجهة سوء الاستخدام، أو التعامل مع الإخفاقات الأمنية والتهديدات الاحتيالية.
يواصل المركز الوطني للأمن السيبراني جهوده لتعزيز الأمن الرقمي في الأردن، من خلال بناء وتطوير منظومة سيبرانية فعالة على المستوى الوطني. ويهدف إلى رفع مستوى الحماية ضد الهجمات الإلكترونية، وضمان استدامة العمل الرقمي، والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأفراد والممتلكات والمعلومات في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية عالميًا وإقليميًا.
