محاولات للنيل من الأردن... وتشويه سمعة المدافعين عنه
قال مختص شؤون التنمية باتر وردم إن المشهد السياسي الأردني اليوم يتبدّى في ظل موجة متصاعدة من الاستهداف والاستفزاز الممنهج الذي يطال الدولة ومؤسساتها.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أنه يتخذ أشكالًا متعددة، بعضها مكشوف في خطابه ومضامينه، وبعضها الآخر يتوارى خلف ستار "النقد الموجه" أو "التقييم الموضوعي"، لكنه في جوهره يحمل دلالات تصعيدية تتقاطع مع أجندات إقليمية ودولية تتربص باستقرار المملكة ونهجها السياسي المستقل.
وبيّن وردم أن القراءة الدقيقة لطبيعة هذه الحملات، سواء أكانت عفوية ناشئة عن استقطابات داخلية، أم ممنهجة ذات أهداف مرسومة بعناية، تُحيلنا إلى حقيقةٍ لا يمكن إنكارها؛ وهي أن الأردن أصبح في موقع الاستهداف المتكرر، سواء عبر التشكيك في سياساته الداخلية والخارجية، أو عبر محاولات إضعاف ثقة المواطن بمؤسساته، أو من خلال إثارة قضايا إشكالية تُعيد إنتاج سرديات التقسيم والانقسام، في محاولة لإحداث شرخ في النسيج الوطني.
وذكر أن المدهش في المشهد السياسي الراهن، بل والمفارقة التي تكشف عن ازدواجية في المعايير، أن بعض الأصوات تسعى إلى تجريد الأردنيين من حقهم الطبيعي في الدفاع عن دولتهم، معتبرةً أن رفضهم لهذه الحملات هو شكل من أشكال التعصب أو الاصطفاف غير العقلاني مع السلطة، وكأن المطلوب أن يقف الأردنيون موقف المتفرج أمام محاولات النيل من دولتهم، أو أن يتلقوا الضربات بصمت، وإلا تم اتهامهم بممارسة "الإقليمية" أو "التسحيج"، وهي اتهاماتٌ لا تخفي محاولة البعض لتطبيع الاستهداف، وجعل الدفاع عن الوطن أمرًا مستهجنًا أو موضع تشكيك.
ولفت وردم الانتباه إلى أن الحقيقة الراسخة التي يفرضها منطق السياسة قبل قوانين الفيزياء، هي أن لكل فعلٍ سياسيٍ أو إعلاميٍ أو تحريضيّ، رد فعلٍ معاكس له في الاتجاه وموازٍ له في القوة، وهذه معادلة لا يمكن تحييدها عن سياقات العمل السياسي والمجتمعي، إذ من الطبيعي أن يولّد الاستفزاز ردود فعل مكافئة في شدتها، ليس لأنها ردود أفعال "انفعالية" أو غير محسوبة، وإنما لأنها تعبيرٌ موضوعي عن رفض المساس بالثوابت الوطنية.
