إقرار معدل قانون العمل مع بعض التعديلات

أقرّ مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون العمل لعام 2024، حيث صوّت بالأغلبية على تعديل عدد من المواد من (9 إلى 18)، بينما أعاد فتح المادة الثامنة وتراجع عن قراره السابق بالسماح بإنهاء عقود 5% من العاملين سنويًا، مؤكدًا رفض أي استغناء عن العمال.

تفاصيل الجلسة والتعديلات المُقرة

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي.

إجازة المرض: وافق المجلس على تعديل المادة (65) من قانون العمل، حيث أصبح يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا في السنة بناءً على تقرير طبي، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة في حال كان العامل نزيلًا في المستشفى أو بناءً على تقرير طبي معتمد.

إجازة الحداد: صوّت النواب بالموافقة على تعديل المادة (66)، بإضافة فقرة جديدة تمنح العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

إجازة الأمومة: وافق المجلس على تعديل المادة (70) بحيث يتم تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يومًا متصلة، بدلاً من 10 أسابيع، لتعزيز حقوق المرأة العاملة.

مرافق رعاية الأطفال: أقرّ النواب تعديل المادة (72)، ليُلزم أصحاب العمل الذين لديهم 15 طفلًا على الأقل، لا تزيد أعمارهم على أربع سنوات وثمانية أشهر، بتوفير مكان مناسب لرعاية الأطفال دون مقابل، على أن يكون تحت إشراف مربيات مؤهلات، مع إمكانية مشاركة عدة مؤسسات في إنشاء هذه المرافق ضمن منطقة جغرافية واحدة.

إلغاء عبارة "أمراض المهنة": وافق المجلس على تعديل القانون الأصلي بإلغاء عبارة "وأمراض المهنة" من عنوان الفصل العاشر.

المادة الثامنة وإعادة النظر فيها

خلال الجلسة، قرر النواب إعادة فتح المادة الثامنة، متراجعين عن التعديل الذي كان يسمح لأصحاب العمل بإنهاء عقود 5% من العمال سنويًا تحت ظروف اقتصادية أو فنية، حيث أكد المجلس رفض أي استغناء عن العمال، بعد مذكرة تقدم بها عدد من النواب لإعادة النظر في القرار السابق.

وتهدف التعديلات إلى تحقيق المواءمة بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، من خلال اعتبار المرض المهني أحد إصابات العمل، وتوحيد المرجعية الطبية لحالات إصابات العمل، وضمان حماية أفضل للعمال، وخاصة المرأة العاملة، من خلال تمديد إجازة الأمومة وتحديد حقوق الإجازات المرضية وإجازة الحداد. كما تسعى التعديلات إلى إعادة تنظيم سوق العمالة الوافدة للحد من المخالفات القانونية، وتعزيز التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل ضمن آليات وضوابط واضحة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين بيئة العمل في الأردن، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.