صدور كتاب “شرح قانون الإعسار الأردني” للدكتورة أسماء غنيمات

 في خطوة علمية تهدف إلى إثراء المكتبة القانونية الأردنية والعربية، صدر حديثًا عن دار البديل للنشر والتوزيع كتاب “شرح قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة 2018 والأنظمة الصادرة بموجبه (دراسة مقارنة)”، للباحثة الدكتورة أسماء مصطفى غنيمات.

ويعد الكتاب مرجعاً قانونياً متخصصاً يسهم في توضيح أحكام قانون الإعسار الأردني لعام 2018، من خلال تحليل نصوصه، وبيان فلسفته التشريعية، وتأثيره على بيئة الأعمال في الأردن، إضافة إلى مقارنته بالتشريعات الدولية ذات الصلة.

ويسلط الكتاب الضوء على الجوانب القانونية والتنظيمية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين وحماية المؤسسات المتعثرة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

وقالت الدكتورة غنيمات:
“يهدف هذا الإصدار إلى تقديم مرجع علمي شامل للقانونيين، والقضاة، ورجال الأعمال، والجهات التشريعية والتنفيذية، لفهم قانون الإعسار الأردني بعمق، مع إبراز أبعاده العملية وأثره على مناخ الاستثمار. كما يهدف إلى تزويد الباحثين والممارسين القانونيين بأداة تحليلية مقارنة تمكنهم من تقييم آليات تطبيق القانون في الواقع العملي”.

ويعالج الكتاب التحديات التطبيقية التي قد تواجه الجهات المختصة عند تنفيذ قانون الإعسار، مثل إجراءات إعادة الهيكلة المالية، وحماية المؤسسات المتعثرة، وآليات التصفية، وفقاً لأحدث التطورات التشريعية في الأردن ودول أخرى.

ويُعد إصدار هذا الكتاب إضافة قيمة للباحثين والمختصين في المجال القانوني والاقتصادي، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى تشريعات مالية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة.