اتحاد العمال ينتقد تعديل "النواب" لقانون العمل ويطالب بالتراجع عنه

أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عن استيائه من قرار مجلس النواب بالموافقة على تعديل المادة (31) من قانون العمل، والذي يمنح أصحاب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديهم عند الهيكلة، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة وزارة العمل.

وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنه اليوم، أن هذا التعديل يتناقض مع التوافقات التي تم التوصل إليها خلال مناقشات لجنة العمل والتنمية النيابية، والتي شارك فيها ممثلون عن الاتحاد والنقابات العمالية والحكومة، قبل عرض مشروع القانون على مجلس النواب.

وأكد الاتحاد أن إقرار هذا التعديل يشكل تهديدًا لاستقرار العمال وأمنهم الوظيفي، خاصة في ظل معدلات البطالة المرتفعة وحالات التسريح المتزايدة. كما حذر من تداعيات القرار، مشيرًا إلى أنه يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لإنهاء خدمات الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويؤثر سلبًا على الأمن الاجتماعي.

وطالب الاتحاد مجلس النواب بإعادة النظر في قراره، والإبقاء على المادة (31) كما وردت في القانون الأصلي، داعيًا مجلس الأعيان إلى رفض التعديلات المطروحة في حال إقرارها، نظرًا لخطورتها على مصالح العمال.