المدّعي العام يوجه للمرة الثانية تهمة شهادة الزور لموظفة

وجّه المدّعي العام، للمرة الثانية، تهمة شهادة الزور إلى موظفة تعمل في إحدى المنظمات الدولية في الأردن.

وكان المدّعي العام قد أصدر سابقًا قرارًا باتهام الموظفة ذاتها بتهمة شهادة الزور، إلا أن التهمة شُملت بالعفو العام وسقطت. غير أن المتهمة مثلت مجددًا أمام محكمة بداية جزاء عمان وقدّمت شهادتها مرة أخرى بصفتها مُشتكية. وبعد مراجعة شهادتها والاستعانة بخبراء في مجال التكنولوجيا، تبيّن للادعاء العام عدم مصداقيتها.

وفي المرة الأولى، وجّه مدعي عام عمان تهمة شهادة الزور إلى الموظفة بناءً على شكوى تقدّم بها أحد الأشخاص، ادّعى فيها أنها أدلت بأقوال وادعاءات تتناقض مع المستندات والإثباتات التي قدّمتها في إحدى القضايا. وبناءً على ذلك، جرى تطبيق أحكام المادة 214 من قانون العقوبات الأردني بحقها.