ارتفاع عدد العمالة الزراعية المشمولة بالضمان

أعلنت وزارة العمل عن ارتفاع عدد العمالة الزراعية المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي منذ دخول نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021 حيز التنفيذ، الأمر الذي عزز من الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.

وصرّح الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن عدد العمالة الزراعية المشمولة بالضمان الاجتماعي كان 5,988 عاملًا وعاملة حتى نهاية عام 2020، إلا أن هذا العدد ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 18,761 عاملًا وعاملة حتى 31 يناير 2025.

كما شهد عدد الحيازات الزراعية المشمولة بالضمان الاجتماعي زيادة كبيرة، حيث ارتفع من 313 حيازة في عام 2020 إلى 2,009 حيازات حتى التاريخ ذاته، مما يعكس نجاح جهود الوزارة في توسيع نطاق التغطية التأمينية للعاملين في القطاع الزراعي.

وأوضح الزيود أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تطبيق أحكام نظام عمال الزراعة لسنة 2021، حيث كان النظام سابقًا يشترط أن تكون الحيازة الزراعية مملوكة لشخص وتشغّل أكثر من 3 عمال حتى يتم شمولهم بالضمان. أما بعد التعديلات الأخيرة، فقد أصبحت جميع الحيازات الزراعية ملزمة بشمول العمالة لديها بالضمان الاجتماعي من أول عامل يعمل فيها.

وأكد أن وزارة العمل، بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي، مع تقليل كلف إصابات العمل على المزارعين. وأشار إلى أن كل عامل يتم شموله بنوعين من التأمينات الاجتماعية، وهما تأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وبتكلفة سنوية لا تتجاوز 96 دينارًا عن كل عامل أو عاملة.

وشدد الزيود على حرص وزارة العمل على دعم استدامة القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته، وجعله أكثر جاذبية للعمالة الأردنية، مشيرًا إلى أن نظام عمال الزراعة لعام 2021 ساهم في تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها: تنظيم عقود العمل وساعات العمل والعطل، وشمول العمالة الزراعية بالتأمينات الاجتماعية وفق قانون الضمان الاجتماعي، وحماية الأجور وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وضمان توفير سكن ملائم للعمال الزراعيين.