الشرع: احتكار السلاح بيد الدولة واجب وليس رفاهية
انطلقت، الثلاثاء، أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري في قصر الشعب بدمشق، بحضور القيادة السورية الجديدة، لمناقشة مستقبل البلاد ووضع أسس العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي.
وأكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن الإدارة الجديدة تعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية، مشددًا على وحدة سوريا وضرورة احتكار السلاح بيد الدولة باعتباره واجبًا وليس رفاهية.
من جانبه، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية ظروفًا استثنائية وحربًا ممنهجة افتعلها النظام السابق، مشيرًا إلى أن البلاد لم تستسلم للضغوط بعد التحرير، وعملت على الانفتاح الدبلوماسي الفاعل.
وأضاف الشيباني أن الإدارة الجديدة لن تقبل المساس بالسيادة السورية، مؤكداً حرصها على بناء علاقات مع الدول التي دعمتها، مع الاستعداد للانفتاح على من يحترم إرادة الشعب السوري.
ويحظى المؤتمر بمتابعة وثيقة من قبل حكومات أجنبية، كونه جزءًا من العملية السياسية في سوريا، وسط مطالبات بأن تكون العملية شاملة لجميع الطوائف العرقية والدينية. كما تدرس بعض الحكومات إمكانية تعليق العقوبات المفروضة على دمشق.
ويأتي المؤتمر ضمن التعهدات الأساسية التي قطعتها الإدارة السورية الجديدة، بعد سيطرتها على دمشق في 8 كانون الأول، في هجوم خاطف أدى إلى فرار الرئيس السابق بشار الأسد إلى روسيا، منهياً حكم عائلته الذي امتد لأكثر من 50 عامًا.
وأوضحت اللجنة المشرفة على المؤتمر أنها تشاورت مع نحو 4 آلاف شخص في مختلف أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي، لجمع وجهات النظر بشأن وضع إعلان دستوري جديد، إطار اقتصادي، وخطة للإصلاح المؤسسي.
وأكد الشرع أن المؤتمر يمثل جزءًا من العملية السياسية الشاملة لصياغة الدستور، مشيرًا إلى أن هذه العملية قد تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات، فيما تحتاج البلاد إلى أربع سنوات لتنظيم الانتخابات.
