ملفات ثقيلة ستكون حاضرة في لقاء الملك بالشرع
قال مستشار شؤون الأزمات ماهر أبو طير إن اللقاء المرتقب بين الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري أحمد الشرع يكتسب أبعادًا استراتيجية بالغة الأهمية، إذ يأتي في سياق إقليمي متشابك يشهد اصطفافات متباينة وتوازنات قوى متحولة، تفرض على الدول المعنية إعادة قراءة المشهد السوري بعين أكثر براغماتية، توازن بين ضرورات الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية ومتطلبات الاستقرار الإقليمي.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن هناك مقاربات مختلفة تهدف إما إلى إعادة صياغة المشهد السوري بما يتماهى مع التوجهات الإقليمية والدولية، أو إلى إضعاف النفوذ الإيراني عبر إعادة توزيع مراكز الثقل السياسي والأمني في سوريا.
وبيّن أبو طير أن الأردن تبنى مقاربة محسوبة في تعاطيه مع الملف السوري، متأرجحًا بين ضرورات الحذر الاستراتيجي ومتطلبات الواقع الجيوسياسي، فبينما بدا في المراحل الأولى للأزمة غير متيقن من مستقبل النظام السوري، دفعته التحولات الميدانية والتدخلات الدولية إلى إعادة ضبط إيقاع سياسته الخارجية بما يضمن الحفاظ على مصالحه الحيوية، مشيرًا إلى أن ذلك تسبب بانتهاج الأردن لسياسة إعادة التموقع الاستراتيجي، متكئًا على رؤية قائمة على البراغماتية السياسية وتقييم المعطيات المتغيرة بدقة، تجنبًا لأي انخراط غير محسوب في تعقيدات المشهد السوري.
وذكر أن هذا اللقاء يأتي في ظرف استثنائي تترابط فيه الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، ما يستوجب نقاشًا معمقًا حول جملة من القضايا المحورية، وعلى رأسها: ملف اللاجئين السوريين وإشكالية عودتهم الطوعية في ظل استمرار تعقيدات المشهد الأمني، والتعاون الأمني المشترك لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود، فضلًا عن مسألة تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري، وإعادة إحياء خطوط النقل والطاقة، بما ينسجم مع التحولات الإقليمية المستجدة.
ولفت أبو طير الانتباه إلى أن الأردن لا يزال متمسكًا بسياسة "التريث الاستراتيجي" في إعادة ترتيب علاقاته مع دمشق، مستندًا إلى قراءة معمقة لتعقيدات المشهد السوري، حيث لا تزال التوازنات الداخلية في سوريا تتأرجح بين تماسك المنظومة الحاكمة وتحدياتها البنيوية، فضلًا عن استمرار الصراعات الخفية بين الفاعلين الإقليميين والدوليين الساعين لإعادة هندسة مستقبل سوريا بما يخدم مصالحهم.
وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أظهرت أن نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين في دول الجوار، وفي مقدمتها الأردن، ولبنان، والعراق، ومصر، لا يزالون يتريثون في اتخاذ قرار العودة، منتظرين بروز ضمانات أمنية وسياسية واقتصادية أكثر استقرارًا، تعيد لهم الثقة بإمكانية بدء حياة جديدة داخل وطنهم.
