نصراوين: مسار قضائي لفصل الجراح من النواب
أوضح أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أنه من المبكر الحديث عن فصل النائب محمد الجراح من مجلس النواب، حيث أكد أن هناك مسارًا قضائيًا يمكن اللجوء إليه.
وأشار نصراوين إلى أن المحكمة الحزبية قد أيدت قرار فصل النائب الجراح من حزب العمال، ولكن لا يزال أمامه فرصة للطعن بالقرار قضائيًا.
وقال نصراوين إن المادة 58 من قانون الانتخاب تنص على أن قرار فصل النائب لا يصبح نافذًا إلا بعد أن يكتسب الدرجة القطعية من قبل المحكمة القضائية المختصة، وهي المحكمة الإدارية.
وأضاف أنه في حال كان قرار المحكمة الإدارية لصالح النائب بعدم مشروعية الفصل، فإن النائب يحتفظ بعضويته، وفي حالة تأييد قرار الفصل من قبل المحكمة، يتم إسقاط العضوية.
كما أشار نصراوين إلى أن قرار الفصل لا يؤدي إلى إلغاء عضوية النائب أو منع حضوره جلسات مجلس النواب بشكل تلقائي، مبينا أن النائب يتقاضى مخصصاته، وعند تغيبه عن الجلسات يفقد جزءًا من هذه المخصصات.
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن حزب العمال أرسل كتابًا لمجلس النواب لإبلاغه بفصل النائب محمد الجراح من عضوية الحزب، وأكد أن المجلس سيتخذ الإجراء المناسب وفقًا للنظام الداخلي.
