مجلس النواب يُبقي على عبارة "في المملكة"
قرر مجلس النواب الإبقاء على عبارة "في المملكة" ضمن البند السادس من المادة الثالثة في مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية، وذلك بعد نقاش موسع تحت القبة.
وينص البند كما ورد في مشروع القانون على: "الحد من آثار المخاطر الزراعية بتنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة"، حيث كانت لجنة الزراعة والمياه قد أوصت بشطب عبارة "في المملكة" لإتاحة إعادة التأمين مع شركات خارجية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين النواب.
وخلال الجلسة، ناشد النائب صالح العرموطي زملاءه عدم التصويت على شطب العبارة، مؤكدًا أن للقضية أبعادًا سياسية وإعلامية إلى جانب الجوانب القانونية. وأوضح العرموطي أن حذف الكلمة ليس مبررًا، مقترحًا بدلًا من ذلك إضافة خيار التأمين داخل المملكة أو خارجها، بما يتيح مرونة أكبر دون المساس بالسيادة الوطنية.
وفي مداخلة له، أشار العرموطي إلى أن حذف عبارة "في المملكة" قد يحمل دلالات سياسية غير مقبولة، معتبرًا أن الإبقاء عليها يعزز استقلالية القرار الوطني في مجال التأمين الزراعي. وختم مناشدته للنواب بالقول: "بالله عليكم لا تصوتوا على شطب كلمة المملكة".
وجاء قرار مجلس النواب في نهاية المناقشات ليؤكد على بقاء النص كما ورد في مشروع القانون، بما يضمن تنظيم برامج التأمين الزراعي بالتعاون مع شركات التأمين المحلية.
