الصحة العالمية توصي بتعديل الإعفاءات الطبية في الأردن

أوصت منظمة الصحة العالمية بإجراء تعديلات على نظام الإعفاءات الطبية الممنوحة في الأردن، لضمان استدامة التمويل الصحي وتعزيز العدالة في توزيع الموارد الصحية، وذلك وفقًا لتقرير "مصفوفة التقدم للتمويل الصحي في الأردن" الصادر مؤخرًا.

وأشارت المنظمة إلى أن العديد من المواطنين الأردنيين، لا سيما من تزيد أعمارهم على 60 عامًا والأطفال دون 6 أعوام، يستفيدون من إعفاءات طبية واسعة تتيح لهم الحصول على الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية والخاصة.

وأوضحت المنظمة أن هذه الإعفاءات تشكل شبكة حماية اجتماعية ضرورية في النظام الصحي، لكنها تحتاج إلى تعديلات لضمان استدامتها المالية وتحقيق العدالة الصحية، مع التركيز على توفير الخدمات الصحية الوقائية التي غالبًا ما تكون خارج نطاق الإعفاءات.

أثر تعدد المرجعيات على كفاءة النظام الصحي

وأكدت المنظمة أن تعدد الجهات المسؤولة عن حوكمة التمويل الصحي في الأردن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على كفاءة النظام، ويحدّ من المساءلة والشفافية، إضافةً إلى تعقيد عملية التخطيط الاستراتيجي، مما يزيد من تداخل الأدوار بين مقدمي الخدمة ومموليها، ويُضعف إمكانية تكوين رؤية وطنية متكاملة للتمويل الصحي.

وخلص تقرير "مصفوفة التقدم للتمويل الصحي" إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها: تحسين آليات الحوكمة المالية وتعزيز التخطيط والرقابة، وضمان إيرادات مالية تتسم بالعدالة والاستدامة، وتطوير حزم منافع صحية تشمل الخدمات الأساسية والضرورية، واستخدام آليات تمويل أكثر كفاءة، مثل "الدفع مقابل النتائج الصحية" بدلاً من "الدفع مقابل الخدمة".

ويهدف التقرير إلى تقييم منظومة التمويل الصحي في الأردن استنادًا إلى ثمانية أهداف رئيسية تشمل: تحقيق العدالة في التمويل، توفير الحماية المالية، تحسين جودة الخدمات، تقديم الرعاية حسب الحاجة، رفع كفاءة الإنفاق الصحي، ضمان التوزيع العادل للموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة.