المنتدى الاقتصادي: 418 ألف عاطل عن العمل في الأردن
أكد المنتدى الاقتصادي أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في سوق العمل، تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وعدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، مما يستدعي الاستثمار في التدريب المهني والتقني. كما شدد على أهمية توجيه التعليم نحو القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.
وأوضح المنتدى، في تقريره "التحولات الكبرى في سوق العمل العالمي – مستقبل الوظائف 2025"، أن الاقتصاد الأردني يتعرض لضغوط إضافية نتيجة العدد المتزايد من الخريجين سنويًا، ما يزيد من الحاجة إلى إصلاحات تعليمية وتدريبية لضمان توظيف الشباب.
التكنولوجيا وتأثيرها على سوق العمل
وأشار التقرير إلى أن التطورات التكنولوجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى تراجع بعض الوظائف التقليدية، مثل المحاسبة وخدمة العملاء والإدارة، لكنها ستفتح آفاقًا جديدة في مجالات مثل تحليل البيانات، والتطوير البرمجي، وإدارة المشاريع الرقمية، والطاقة النظيفة.
وذكر المنتدى أن القوى العاملة في الأردن بلغت 1.9 مليون شخص في عام 2023، من بينهم 418,000 عاطل عن العمل. كما أشار إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية في البلاد، والتي تبلغ 39%، لا تزال أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 61%، مما يعكس الحاجة إلى زيادة مشاركة الشباب والمرأة في سوق العمل، وتعزيز سياسات دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم.
التحديات والفرص في سوق العمل الأردني
وأشار التقرير إلى أن الأردن يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، حيث تصل النسبة إلى 47%، ما يسلط الضوء على صعوبة انتقال الخريجين من التعليم إلى سوق العمل.
كما أوضح المنتدى أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التوظيف، لكنه يتطلب تحولًا جذريًا في السياسات التعليمية والتدريبية. ولفت إلى أن الأردن بدأ بالفعل في تعزيز جاهزيته لهذا التحول، حيث ارتفع عدد الطلبة الملتحقين بتخصصات تكنولوجيا المعلومات من 7,247 طالبًا في عام 2020 إلى 9,575 طالبًا في عام 2023، بزيادة 32%.
وأشار المنتدى إلى أن مؤشر "جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي" الصادر عن "أكسفورد إنسايتس" صنّف الأردن في المرتبة 49 عالميًا في عام 2024، متقدمًا عن المرتبة 55 في عام 2023، مما يعكس تحسنًا في تبني التكنولوجيا الحديثة، لكنه أكد الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.
توقعات سوق العمل حتى عام 2030
أشار التقرير إلى أن سوق العمل العالمي سيشهد تغييرات كبيرة بحلول عام 2030، حيث سيتم استحداث 170 مليون وظيفة جديدة، أي ما يعادل 14% من إجمالي الوظائف الحالية، بينما سيتم إلغاء 92 مليون وظيفة، ما يمثل 8% من الوظائف الحالية، ليصل صافي الوظائف الجديدة إلى 78 مليون وظيفة، بنسبة 7% من إجمالي التوظيف العالمي.
وحدد المنتدى الوظائف الأسرع نموًا خلال الفترة 2025-2030، والتي تشمل: متخصصي البيانات الضخمة، ومهندسي التكنولوجيا المالية، ومتخصصي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ومطورين البرمجيات والتطبيقات، وإدارة الأمن السيبراني وتخزين البيانات، وتصميم واجهات وتجربة المستخدم، ومحللي أمن المعلومات.
في المقابل، توقع التقرير تراجع الطلب على بعض الوظائف، مثل: موظفي الخدمات البريدية، وبعض وظائف البنوك والخدمات المالية، وإدخال البيانات وأمناء الصندوق، والمساعدين الإداريين والأمناء، ووظائف الطباعة والمحاسبة، وخارطة طريق لتعزيز سوق العمل الأردني.
خلص المنتدى الاقتصادي إلى أن الأردن بحاجة إلى استراتيجية وطنية متكاملة تشمل:
إصلاحات تعليمية تربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
تعزيز برامج التدريب المهني المستمر للموظفين.
تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل جديدة.
الاستثمار في التحول الرقمي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
توفير التمويل الميسر للشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأكد المنتدى أن الأردن، رغم التحديات، يمتلك فرصة للاستفادة من التحولات العالمية، لكن ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية في سياسات العمل والتعليم والتدريب، إلى جانب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا لضمان مستقبل أكثر استقرارًا للقوى العاملة.
