"رسالة حاسمة" من الأردن ومصر
في ظل تصاعد الأحداث في قطاع غزة، تبرز التحركات العربية كعامل حاسم لمواجهة الضغوط الأميركية الرامية إلى تهجير السكان، وسط موقف عربي موحد يؤكد على رفض أي مخططات لإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم.
موقف أردني – مصري حازم
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي، التطورات في غزة، حيث أكدا رفضهما القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وشددا على ضرورة إعادة إعمار القطاع فورًا لضمان بقاء سكانه في أرضهم.
وجاءت هذه المواقف الحازمة بعد أن طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحًا حول تهجير سكان غزة، وهو ما قوبل برفض واسع عربيًا، خصوصًا من الأردن ومصر، إضافة إلى مواقف رسمية رافضة من عدة دول عربية أخرى.
رد عربي قوي على الطرح الأميركي
ووفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، ناقش ترامب مع الملك عبدالله الثاني مقترحات لـ"توفير بيئة آمنة لسكان غزة بعيدًا عن حماس"، إلا أن الرد الأردني جاء حاسمًا برفض أي خطط تؤدي إلى التهجير القسري، وهو الموقف ذاته الذي تبنته مصر بشكل واضح.
وفي هذا السياق، أكد أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، أن الموقف العربي الموحد، إلى جانب الضغوط الدولية، دفع ترامب إلى تغيير نبرته تجاه الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن لقاءه مع الملك عبدالله الثاني قد يكون قد أوضح له بعض الحقائق الغائبة عن معاناة الفلسطينيين.
كما كشفت مصادر مصرية أن السيسي رفض دعوة رسمية من ترامب لزيارة واشنطن، طالما أن جدول الأعمال يتضمن خططًا لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنه لن يجري أي محادثات حول القضية إذا كانت تتعلق بالترحيل القسري، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
قمة عربية طارئة في القاهرة
ضمن الجهود العربية المتواصلة، تستعد القاهرة لاستضافة قمة عربية طارئة في 27 فبراير، حيث سيتم طرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون المساس بسكانها، وذلك في خطوة تسعى إلى تعزيز الموقف العربي أمام الضغوط الأميركية.
وأكد قنديل أن هذه التحركات ترسل رسالة واضحة لواشنطن مفادها أن أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين ستُواجه برفض قاطع عربيًا وإسلاميًا، مشيرًا إلى أن الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل قد يؤدي إلى خلط الأوراق في المنطقة، وربما يدفع بعض الدول، مثل الأردن، إلى إعادة تقييم اتفاقية السلام مع إسرائيل.
رهان على وحدة الموقف العربي
ويرى قنديل أن نجاح الدبلوماسية العربية في الضغط على الإدارة الأميركية يتطلب موقفًا موحدًا، محذرًا من أن واشنطن قد تحاول استخدام سياسة "فرق تسد" لتفكيك الموقف العربي.
وعلى الرغم من أن روسيا والصين والاتحاد الأوروبي قد لا يكونون مؤثرين بشكل مباشر في القضية، إلا أن تشكيل تحالف عربي – دولي قد يساهم في تقليل نفوذ واشنطن في الملف الفلسطيني، خاصة في ظل انشغال الولايات المتحدة بقضايا أخرى مثل النزاعات التجارية والأزمات الإقليمية.
مستقبل القضية الفلسطينية في ظل التصعيد
مع استمرار التحركات الدبلوماسية العربية، يظل مستقبل القضية الفلسطينية مرهونًا بمدى قدرة الدول العربية على التأثير في القرار الأميركي. فهل ستنجح هذه التحركات في إقناع واشنطن بالتراجع عن خططها؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف عن ذلك.
