تقدم ملحوظ للأردن في مؤشر مدركات الفساد
أحرز الأردن تقدماً ملحوظاً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، حيث حصل على 49 درجة من أصل 100، مقارنة بالعام السابق 2023، وفق ما أعلنه الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية "رشيد" يوم الثلاثاء.
ويمثل هذا التحسن تقدمًا بمقدار ثلاث درجات على المؤشر الذي يُقيّم مستويات الفساد من صفر (أعلى درجات الفساد) إلى 100 (أعلى درجات النزاهة).
واحتل الأردن المرتبة 59 من بين 180 دولة ومنطقة شملها التقييم، والذي أُعد بناءً على تقييم ثمانية مصادر دولية مستقلة تستند إلى آراء خبراء اقتصاديين ومسؤولين تنفيذيين في قطاع الاتصال. وأكدت النتائج أن الجهود المبذولة في التوعية، والرقابة، والمساءلة، وأتمتة الخدمات الحكومية لعبت دورًا بارزًا في تحقيق هذا التحسن.
توصيات التقرير
أوصى التقرير بتعزيز فصل السلطات ومواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية والثنائية وتطبيق الالتزامات المترتبة عليها، إلى جانب تعزيز الحاكمية الرشيدة في القطاع العام ونشر ثقافة الشفافية ومحاربة الفساد لتحقيق مزيد من التقدم على المؤشرات الدولية، وترسيخ السلم المجتمعي وتكافؤ الفرص ودفع عجلة الاقتصاد.
عربيًا، جاء الأردن في المرتبة السادسة بعد الإمارات وقطر والسعودية وعُمان والبحرين. عالميًا، حصلت الدنمارك على أعلى درجة (90)، تلتها فنلندا (88) وسنغافورة (84) ونيوزيلندا (83). في المقابل، سجلت كل من ليبيا واليمن 13 درجة، وسوريا 12 درجة، والصومال 9 درجات، فيما حصل جنوب السودان على أدنى درجة وهي 8.
ويُقيّم المؤشر مجموعة من القضايا المتعلقة بالصالح العام، تشمل قدرة الحكومة على مكافحة الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة، ومراقبة استخدام الأموال العامة، والحد من استغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية. كما يقيّم الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تسهم في زيادة فرص الفساد والمحسوبيات والمحاباة.
ولا يشمل المؤشر تقييم أشكال الفساد في القطاع الخاص أو الاحتيال الضريبي أو غسل الأموال.
تأسست رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية - الأردن) في نهاية عام 2013 وهي الفرع الوطني الوحيد لمنظمة الشفافية الدولية في الأردن.
وتهدف المنظمة إلى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد القائم على الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بمكافحة الفساد وتعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية.
وتعمل رشيد على التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية وتوسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطنين.
