"صفة الاستعجال" لمقترح قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى العماوي، أن مقترح قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن قد وصل إلى اللجنة القانونية لمراجعته.
وأشار العماوي إلى أن هذا القانون يحمل أهمية كبيرة، حيث سيُعطى صفة الاستعجال بسبب دوره الحيوي في دعم الموقف الأردني وتعزيزه.
وكان رئيس لجنة فلسطين النيابية، سليمان السعود، قد صرح السبت الماضي بأنه إذا تم تمرير مقترح القانون بمراحله الدستورية، فسيتم تنفيذه بغض النظر عن التحديات أو التكلفة.
وأضاف السعود أن المقترح يتواجد حاليًا في الأمانة العامة التي تضم اللجنة القانونية النيابية، ومن ثم سيتم عرضه على مجلس النواب، وبعدها سيذهب إلى مجلس الأعيان، ليطلب بعد ذلك مصادقة جلالة الملك عبدالله الثاني. وأوضح السعود أن القانون سيتطلب من الحكومة تنفيذه بشكل قانوني.
وتوقع السعود أن إقرار قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن لن يستغرق وقتًا طويلاً، معلقًا أن المدة الزمنية ستعتمد على "ملاحظات وأفكار وتعديلات النواب".
وأكد السعود أن أهمية هذا المقترح تكمن في تعزيز الثوابت الوطنية المتعلقة بمنع تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن "الأردنيين متفقون على الوقوف صفًا واحدًا مع جلالة الملك"، وهو ما تجسد في الاعتصامات التي انطلقت في مختلف المحافظات.
وكان عدد من النواب قد اقترحوا إصدار مشروع قانون لمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، وذلك في أعقاب التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن توسيع السيطرة الأميركية على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.
وتاليا نص القانون المقترح:
