مختصون: المُزارع هو الضحية الأولى للسقوف السعرية

أخبار الأردن

عماد عبد الكريم

استهجن ممثلون عن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، تحديد سقوف سعرية لأصناف خضار من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فضلا عن تحديد سقوف سعرية للدجاج.

واعتبروا أن ذلك الأمر يضر بالمزارع بالدرجة الأولى ويلحق به خسائر مالية كبيرة بسبب الارتفاع في مدخلات الإنتاج التي تضاعفت خلال الماضية لأكثر من 50% خاصة الأعلاف.

وانتقدوا ضعف وزارة الصناعة والتجارة في تحديد سقوف سعرية للمواد الغذائية التي رفعها التجار بأرقام  فلكية ولم يتم تحديد سقوف سعرية لها أو ضبط الارتفاعات التي لحقت بالأسواق.

السقوف السعرية تمت على دراسات سابقة

من جهته، قال حسين مناع ممثل قطاع الدواجن في الاتحاد النوعي لمربي الدواجن، إن السقوف السعرية تلحق ضرراً كبيرا بمصالح المزارعين ومربي الدواجن بالدرجة الأولى، بسبب عدم أخذ أسعار العلاف بعين الاعتبار.

وبين في تصريحات لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، أنه في السابق كانت وزارة الصناعة والتجارة تقوم بإجراء دراسات حول مدخلات الإنتاج والتي على ضوئها تعلن السقوف السعرية، مشيراً إلى أن السقوف السعرية الأخيرة التي أقرتها الوزارة، استندت إلى دارسات قديمة قبل أعوام وليس على الأسعار الجديدة، حيث كان سعر طن الأعلاف يكلف المزارع 300  دينار قبل سنتين، أما اليوم فإنه يباع بأكثر من 500 دينار للطن.

وأوضح مناع، أن الارتفاع على أسعار الأعلاف تم من قبل التجار على المواد الأساسية التي تدخل في صناعة الأعلاف والمتوفرة في المخازن ولم يتم الاستيراد للآن من الخارج، حيث تم رفع الأسعار خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول، مشيراً إلى أن أسعار الذرة كانت تباع بـ170 دينارا للطن الواحد وارتفعت إلى 360 دينارا للطن الواحد، بمعنى أنها شهدت ارتفاعا إلى أكثر من 100%.

وأضاف، “أما مادة الصويا التي كانت تباع بسعر 320 دينارا للطن، فأصبحت تباع اليوم بـ560 دينارا للطن، وهذا ارتفاع كبير حيث إن التزام المزارعين بالسقوف السعرية يعني أن المزارع مطلوب منه أن يخسر حتى يتقيد بالأسعار التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة”.

وبين، أن الأسعار المنطقية التي يجب أن تحدد اليوم لأسعار دجاج النتافات بما لا يقل عن 170 قرشا للكيلو الواحد من أرض المزرعة، وأن يباع بسعر 190 قرشا للكيلو والواحد، أما الدجاج الطازج فبسعر لا يقل عن دينارين وربع الدينار للكيلو الواحد، حيث تشكل هذه الأسعار القيمة المناسبة لكلف الإنتاج اليوم.

وانتقد مناع، غياب الحكومة في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي رفعتها المحلات التجارية، حيث إن الكثير من المواد لم تحدد سقوف سعرية لبيعها للمواطن، في حين أن الكثير من المحلات التجارية التي تم تحديد سقوف سعرية للمواد الغذائية، لم تلتزم بالأسعار والسقوف السعرية.

سقوف سعرية مجحفة

من جهته، قال سعدي أبو حماد، نقيب تجار الخضار والفواكه، إن قرار وزارة الصناعة والتجارة في تحديد السقوف السعرية لبعض منتجات الخضار “مجحفة وظالمة بحق المزارعين وتاجر التجزئة”.

وبين لـ”أخبار الأردن”، أن هذه الأسعار يست عادلة في الأسواق ولا تتناسب مع أسعار البيع التي تتم في السوق المركزي، والتي يتم تحديدها من خلال العرض والطلب، وبالتالي هو من يتحكم بأسعار بيع الخضار في الأسواق.

وقال أبو حماد، إن ارتفاع أسعار الخضار ليس ناتجا عن تدخل تجار أو مزارعين، بل لأسباب تتعلق بتراجع الإنتاج ونقص المنتجات ونقص التوريد إلى السوق المركزي بسبب انخفاض درجات الحرارة وتلف كثير من المزروعات.

وأشار إلى عدة محاولات مع الجهات الرسمية لإعادة النظر بالسقوف السعرية المنتجات كونها تباع  في السوق المركزي بشكل مرتفع فلا يمكن لتاجر التجزئة الشراء بأسعار مرتفعة والبيع بأسعار منخفضة حددتها الوزارة لأن هذا يشكل خسارة كبيرة.

وقف تصدير الخضار للخارج

من جهتها، طالبت جمعية حماية المستهلك وقف تصدير الخضار في شهر رمضان لتأمين حاجة السوق المحلي من الخضار ووضع سقوف سعرية محددة على مجموعة السلع الضرورية التي تحتاجها الأسر على موائدها بشكل يومي نتيجة لارتفاع أسعارها بشكل جنوني وغير عادل.

وقالت في بيان صحفي إنه خلال متابعة التصريحات الصادرة من الجهات الحكومية ومن أصحاب العلاقة حول ارتفاع أغلب أسعار الخضار والدجاج والبيض والتي كانت تؤكد بأن هذه السلع سوف تنخفض أسعارها خلال أيام بسبب تحسن الطقس ودخول العروة الربيعية بالإضافة إلى توريد كميات أكبر إلى الأسواق وخاصة الخضار والدجاج.

وبينت، “أننا لم نلمس شيئا على أرض الواقع بل على العكس فقد زادت أسعار بعض الأصناف من الخضار أبرزها البندورة والزهرة والباذنجان كما زاد سعر طبق البيض وهو الأمر الذي لا يمكن فهمه إلا في إطار التقاعس الرقابي من قبل الجهات ذات العلاقة”.

وقالت الجمعية، “إن أول الحلول هو إصدار قرار حكومي حاسم بوقف تصدير الخضار الأساسية في شهر رمضان المبارك ووضع سقوف سعرية عادلة على السلع الضرورية التي ارتفعت أسعارها كونها سلع أساسية تحتاجها الأسر بشكل يومي”.

عدم التهافت على شراء السلع

وناشدت جمعية حماية المستهلك على لسان رئيسها الدكتور محمد عبيدات المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع والاكتفاء بشراء ما تحتاجه الأسر حتى لا يتم رفع أسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليها وحرمان مواطنين آخرين من شراء هذه السلع مع ضرورة الانتباه والتأكد من تاريخ صلاحية المواد الغذائية قبل شرائها خوفا أن تكون منتهية الصلاحية أو قرب انتهائها كي لا يتكبدوا خسائر مادية هم في غنى عنها.