مجددا.. ارتفاع أسعار دجاج النتافات (أرقام)

تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من مواطنين من مختلف محافظات المملكة، تتعلق بارتفاع أسعار دجاج النتافات مرة أخرى، بعد أن شهدت الأسعار انخفاضًا مؤقتًا خلال الفترة الماضية. وكان سعر الكيلوغرام الواحد من دجاج النتافات يباع بمتوسط 160 قرشًا، بينما ارتفع الآن إلى 190 قرشًا في المتوسط، ووصل إلى دينارين في بعض ضواحي العاصمة عمان.
وأكد الدكتور محمد عبيدات، رئيس الجمعية، أن الجمعية تتابع بشكل دوري أسعار هذه المادة الأساسية، خاصةً وأنها تُعتبر من أهم المواد الغذائية على موائد الأردنيين خلال شهر رمضان المبارك. وأشار إلى ضرورة أن تكون أسعار هذه المادة معتدلة وتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، محذرًا من استغلال حاجة المواطنين لها ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه.
وأعرب عبيدات عن قلقه من احتمال حدوث زيادات متتالية في أسعار دجاج النتافات مع اقتراب شهر رمضان، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تكرار ما حدث في الأعوام السابقة من ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار بشكل عام، وأسعار الدجاج بشكل خاص.
وأضاف أن الحديث قبل شهر كان يشير إلى أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض التدريجي لفترة طويلة، إلا أن هذا الانخفاض لم يستمر سوى أيام معدودة، لتعود الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى رغم قلة الطلب مقارنة بفترات سابقة.
وطالب عبيدات وزارة الصناعة والتجارة بتشديد الرقابة على الأسواق، والتنسيق المبكر مع منتجي ومستوردي الدواجن لمعرفة الكميات المنتجة والمستوردة خلال الفترة الحالية وفترة شهر رمضان، وذلك لضمان تغطية حاجة السوق. وأكد أنه في حال كانت الكميات غير كافية، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لسد النقص من خلال استيراد كميات إضافية من دول المنطقة، لضمان بيعها بأسعار معقولة.
كما تطرق رئيس الجمعية إلى أسعار الخضار في السوق، حيث أشار إلى أن كوادر الجمعية رصدت بيع الخضار بأسعار مقبولة حتى الآن. فسعر الكيلوغرام من البندورة يتراوح بين 20 إلى 35 قرشًا حسب الجودة، والبطاطا بين 40 إلى 60 قرشًا في المحلات التجارية، بينما تباع بأسعار أقل في بعض المحافظات وعلى الطرقات. أما الخيار فيباع بين 35 إلى 50 قرشًا. وأكد أن الجمعية ستواصل رصد الأسعار لملاحظة أي تغييرات قد تطرأ مع اقتراب شهر رمضان.
وفي ختام حديثه، ناشد عبيدات المواطنين بعدم التهافت على شراء السلع وتخزينها قبل شهر رمضان، مؤكدًا أنها متوفرة بكميات كافية. وحذر من أن هذا السلوك الشرائي السلبي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار من جهة، وإلى تلف بعض السلع من جهة أخرى، مما يتسبب في خسائر مالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.