إقرار نظام لتصحيح مخالفات الأبنية القائمة
أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، نظامًا معدَّلًا لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لعام 2025، ونظامًا معدَّلًا لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان للعام ذاته، بهدف معالجة القضايا العالقة وتقديم حلول شاملة لآلاف المواطنين.
وتتضمن التعديلات معالجة مخالفات الأبنية التي تم إنشاؤها قبل 1 يناير 2025، مع منح مهلة لمدة عام لتصحيح الأوضاع.
كما التعديلات تمنح تخفيضات تصل إلى 75% على جميع بنود الرسوم المتعلقة بالمخالفات، بشرط ضمان سلامة البناء ومعالجة القضايا المحكومة أو المنظورة أمام القضاء، بما يضمن إغلاق جميع القضايا العالقة خلال الفترة المحددة.
وتشمل التعديلات تسهيل إجراءات التنازل ونقل الملكية، ما يعزز القيمة السوقية للعقارات، إلى جانب معالجة قضايا الشيوع والتجاوزات التي كانت تعيق إيصال خدمات المياه والكهرباء للمباني المخالفة، بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الحق العام.
وتهدف التعديلات إلى وضع أسس واضحة لمنع تكرار المخالفات وضمان تطبيق القانون بصرامة بعد انتهاء المهلة المحددة، مع إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأبنية القائمة.
وأكدت الحكومة أن التعديلات لا تشمل الأبنية التي أقيمت بالاعتداء على أراضٍ مملوكة لخزينة الدولة أو الطرق، ويأتي ذلك في إطار تعزيز سيادة القانون وضمان تنظيم المشهد العمراني بشكل مستدام.
