اجتماع حكومي لبحث ملف تطوير المعابر الحدودية
أكد وزراء؛ الأشغال، والداخلية، التخطيط، والنقل، عزم الحكومة المضي قدما في مشروع تطوير المعابر والمنافذ الحدودية بصورة تعكس صورة الأردن الحضارية وتلبي المتطلبات الإجتماعية والسياسية والأمنية وتخدم مصالح كافة القطاعات الإقتصادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الأشغال الأحد، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير النقل وسام التهتموني، استكمالا للقاءات السابقة والجولات الميدانية لمتابعة جهود تنفيذ المخططات الشمولية لتطوير المراكز الحدودية.
وناقش الإجتماع الذي حضرة أيضا مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات العميد نجي المناصير، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء شبيلات، وأمين عام وزارة الاشغال جمال قطيشات، وممثلين عن الأجهزة الأمنية المختلفة، أهمية التنسيق المشترك بين مختلف الجهات للوصول الى تصور شمولي يضمن تطوير المعابر بصورة تلبي احتياجات الأردن لعدة عقود مقبلة.
وأكد الحضور على أهمية تأهيل كافة المعابر الحدودية بصورة تليق بمكانة وسمعة الأردن وبما يحقق أفضل الممارسات في خدمة زائري المملكة، وتوفير أفضل مستوى من الخدمات للتجارة البينية وحركة الترانزيت التي تمر بالأراضي الأردنية.
وتهدف الحكومة الى تطوير المعابر بشكل يتوافق مع معايير التصميم الخاصة بالمراكز الحدودية العالمية وتحقق الجانب الأمني والجمركي وتسهيل حركة الشحن والمسافرين كمعابر برية والرؤية المستقبلية للأعوام المقبلة ومراعاة النمو السكاني في الأردن والدول المجاورة.
