60 يوما أو 75 دينارا لفصل الكهرباء عن المشتركين
أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس هيثم زيادين، أن قضية فصل التيار الكهربائي عن المنازل تُعدّ مسألة حساسة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتتطلب العمل الجاد لتحقيق التوازن بين استمرارية الخدمة الكهربائية وحماية حقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، وعدد من النواب.
مطالب النواب وآلية التعامل مع فصل التيار
طالب النواب بوضع آلية شفافة وعادلة لفصل التيار الكهربائي تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مع تسهيل تقسيط المبالغ المتراكمة على المواطنين. كما شددوا على إنهاء ملاحقة المؤجر في حالة عدم التزام المستأجر بدفع الفواتير المتراكمة، بالإضافة إلى المطالبة بتعرفة كهربائية خاصة بمنطقتي العقبة والأغوار.
قرارات هيئة تنظيم الطاقة والمعادن
استجابة لملاحظات اللجنة والنواب، أعلن السعايدة مجموعة من القرارات:
- مهلة شهرين وبسقف 75 دينارًا لسداد الفواتير الشهرية من تاريخ إصدارها.
- تخصيص مهلة شهرين لسكان العقبة والأغوار لسداد الفواتير بناءً على معدل الاستهلاك.
- تمكين المواطنين من مراجعة مكاتب الهيئة لتقسيط الفواتير المتراكمة مع تسوية الدفعات الشهرية.
- تعميم على شركات توزيع الكهرباء بعدم فصل التيار أيام الخميس والعطل الرسمية لتجنب الإضرار بالمواطنين.
- إرسال رسائل نصية مسبقة بفصل التيار قبل أسبوع من تنفيذه لإتاحة الفرصة للسداد.
وأوضح السعايدة أن المستأجر وحده سيتحمل مسؤولية الفواتير إذا كان العداد مسجلًا باسمه، شريطة وجود عقد إيجار موثق بين الطرفين.
وبشأن استفسارات النواب حول مصير جباة الكهرباء مع انتهاء مشروع العدادات الذكية بنهاية العام، أكد السعايدة أن الجباة سيستمرون كموظفين في شركات التوزيع.
واختتم السعايدة بالتأكيد على استقرار النظام الكهربائي في الأردن، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق التوازن بين استدامة الخدمة الكهربائية وظروف المواطنين الصعبة.
