تسليم عبد الرحمن يوسف.. هل انتهك لبنان القوانين الدولية؟
ثار قرار السلطات اللبنانية ترحيل الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات جدلاً واسعاً حول قانونية هذا الإجراء ومدى توافقه مع الالتزامات الحقوقية الدولية.
عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، تم توقيفه فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي قادمًا من سوريا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأكدت أسرة القرضاوي أنه دخل الأراضي اللبنانية بصورة قانونية، وأن احتجازه جاء استناداً إلى حكم غيابي صدر في مصر عام 2017، وُصف بأنه عقوبة على مقال صحفي.
وفي بيان رسمي، طالبت الأسرة رئيس الوزراء اللبناني بالتدخل الفوري للإفراج عنه، محملة السلطات اللبنانية مسؤولية سلامته. وأشارت إلى أن تسليمه لدولة أخرى يلاحق فيها "يعرض حياته للخطر"، خاصة بالنظر إلى "سجل الانتهاكات الحقوقية في تلك الدول"، بحسب البيان.
ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية، تم ترحيل القرضاوي بناءً على طلب توقيف مؤقت صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بطلب من الإمارات. وأكدت الوكالة أن التسليم جاء في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، ووفق القوانين الوطنية لكل من لبنان والإمارات.
وأوضحت الإمارات أن القرضاوي مطلوب بتهم تتعلق بـ"أعمال تهدد الأمن العام"، مؤكدة موقفها الحازم ضد أي تهديد لاستقرارها.
وأثار هذا القرار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وناشطين، معتبرين أن تسليم القرضاوي ينتهك المبادئ القانونية الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وأكد محاميه، محمد صبلوح، أن القضية ترتبط بحكم غيابي في مصر وطلب توقيف من الإمارات على خلفية فيديو صوّره القرضاوي في ساحة المسجد الأموي بدمشق.
من جهتها، أكدت أسرة القرضاوي أن احتجازه وترحيله يتناقض مع قيم حرية الرأي والتعبير التي تميز لبنان.
وأفادت تقارير إعلامية بأن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، أكد أن القرار جاء استجابة لطلب رسمي من الإمارات.
